أفادت معلومات صحافية ان وكالة الامن القومي الاميركي خالفت القوانين المتعلقة بخصوصية الافراد وتجاوزت صلاحياتها آلاف المرات منذ أن منحت سلطات جديدة معززة قبل خمس سنوات.
 
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الالكتروني أن هذه المخالفات كُشفت بعد تحليل تدقيق داخلي في الحسابات ووثائق أخرى سرية وصلت الى الصحيفة عبر ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة الذي منح اللجوء الموقت في روسيا.

وتُظهر إحدى الوثائق التي تشير اليها الصحيفة، أن وكالة الامن القومي الاميركي اأرت الموظفين بتعديل تقارير موجهة الى وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات القومية واستبدلت تفاصيل محددة بلغة معممة كما اضاف التقرير.

وقالت الصحيفة إنه في إحدى المرات أخفت الوكالة المراقبة غير المتعمدة لعدة أميركيين.

كما أشارت الى واقعة حصلت في العام ٢٠٠٨ حين كانت تتم مراقبة "عدد كبير" من الاتصالات من واشنطن بعدما ادى خطأ في البرمجة الى الخلط بين رمز الاتصالات الهاتفية للعاصمة واشنطن ولمصر.


وكتبت الصحيفة ان هذا الخطأ لم يكشف لفريق المراقبة في وكالة الامن القومي الاميركي.

وأفادت الصحيفة عن أن التدقيق في الحسابات الذي يعود الى أيار ٢٠١٢ أحصى ٢٧٧٦ حادثاً في الاشهر الـ١٢ التي سبقت ذلك لـ"جمع غير مرخص له وتخزين او توزيع اتصالات محمية قانونيا".

وقال مسؤول كبير في وكالة الامن القومي الاميركي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة تعليقاً على التقرير "نحن وكالة يديرها أشخاص يعملون في أجواء معقدة مع عدد من الامور التنظيمية المختلفة ولذلك في بعض الاوقات نجد انفسنا في الجانب الخطأ من الامور".

وبعد الجدل الذي أثارته المعلومات التي كشفها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن، أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن سلسلة اجراءات تهدف الى "اعتماد مزيد من الشفافية".