كشفت وثائق سربها الموظف السابق في المخابرات المركزية الأمريكية إدوارد سنودن عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد انتهكت قواعد الخصوصية الشخصية، وتجاوزت سلطاتها القانونية آلاف المرات خلال العامين الماضيين.

وأوضحت الوثيقة التي نشرت في صحيفة "واشنطن بوست" أن حوادث التجاوزات تلك تمثلت في القيام بعمليات مراقبة إلكترونية غير قانونية على مواطنين أمريكيين.

وقد سرب سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية العديد من الوثائق بالغة السرية إلى وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية.

ومنحت روسيا حق اللجوء المؤقت لمدة عام لسنودن.


صحيفة "واشنطن بوست" نشرت على موقعها الالكتروني مختارات من وثائق تقول إنها تسلمتها من سنودن، الذي فر من الولايات المتحدة في يونيو/حزيران بعد أن سرب وثائق عن برامج الرقابة في وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى صحيفتي الغارديان والواشنطن بوست.

وتشير الوثائق إلى أن عمليات اعتراض مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لأمريكيين وشخصيات أخرى تحمل جنسيات أجنبية على التراب الأمريكي نجمت عن أخطاء وتجاوزات على معايير الوكالة المعتمدة، ومن بينها طريقة جمع المعلومات التي قضت المحكمة المختصة بالمراقبة الاستخبارية الخارجية الأمريكية بأنها غير دستورية.

وتحصي مذكرة داخلية يعود تاريخها إلى مايو/أيار 2012 نحو 2776 حادثة خلال 12 شهرا لعمليات جمع معلومات غير قانونية. ويتنامى حجم التجاوزات بشكل كبير في كل فصل، من 546 حادثة في الربع الثاني من عام 2011 إلى 865 حادثة في النصف الأول من 2012.

هذا ولم يتحدّد بعد عدد الأشخاص الذين تعرضوا لمراقبة غير قانونية.