أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه "لا يمكن التساهل في موضوع الدماء واستهداف أمن واستقرار المواطنين، والدولة اليوم أمام اختبار حقيقي للقيام بمسؤولياتها في المسارعة بتفكيك الشبكات المعروفة بالأسماء والجهات والمناطق وأماكن التواجد، ونريد سوق القتلة إلى العدالة، ومن يريد الدولة عليه أن يساعد ولا يطلق خطابا تبريريا يحاول لفلفة القضية".

وخلال احتفال في ذكرى شهداء مدينة بنت جبيل، قال فضل الله "نحن أكثر فريق يريد الدولة ويتمسك بها ونريدها الآن أن تأخذ فرصتها في مواجهة القتلة، ونريد من الأفرقاء خاصة أولئك الذين يدّعون أنهم يريدون الدولة أن يسهّلوا عملها، لأن ما يُخشى منه أن تعمد بعض الجهات بطريقة أو أخرى إلى التغطية على ما حصل وهذا يعني شراكة بالعدوان والجريمة، والدولة اليوم معنية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وهناك جهد بذل وتم تحقيق إنجاز أمني نريد له أن يُستكمل خصوصا أن الأوراق باتت مكشوفة ولا أحد يستطيع أن يغطي أو يخبئ أحدا ، ولكن حين تعجز الدولة أو تُمنع من القيام بواجباتها نحن لا يمكن أن نتساهل بهذه الدماء وبالتالي معنيون بتحمل مسؤولياتنا فالموضوع يختلف عن الخطاب والسجال والشتائم التي قد نسكت عنها أو لا نعلق لكن في موضوع الأمن والإستقرار واستهداف أهلنا، لا يمكن السكوت ولا بد للجميع من تحمّل المسؤولية وفي مقدمهم الدولة".

وأضاف "الجرائم التي ترتكب هي من أجل "تثبيط" عزيمة الناس وضرب أمنهم واستقرارهم وتخويفهم وتصوير الضاحية وحيث يتواجد جمهور المقاومة بأنها مناطق غير آمنة وغير مستقرة ، نحن معنيون جميعا بأن نسقط أهداف هؤلاء بالتمسك بحياتنا، صحيح علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لكن علينا أن نعمّر الضاحية بالحياة وأن تبقى تضج بالحياة فهؤلاء لن يستطيعوا حرماننا الحياة التي نريدها وقرارنا أن تستمر برامجنا ونعمر أسواقنا ومناطقنا فالتهديد بالقتل لا يمكن أن يسقط الحياة".

وختم "هناك خطاب تحريضي طائفي يستهدف المقاومة وجمهورها من بينه أهل الضاحية ما أسهم في تشكل مناخ تسلل منه القتلة الذين يقتلون من أجل القتل، وهذه كرة نار إذا استمرت تحرق الجميع ولا يسلم منها أحد، ونحن قدّمنا خطابا وطنبا عاليا للمّ البلد ومنعه من سلوك طريق الكارثة الحقيقية الذي يسببها التحريض المستمر الذي استعر منذ تشكل حكومة تصريف الأعمال الحالية وهذا الخطاب الذي لا يكف عن استهدافنا عليه مسؤولية حقيقية حيال ما يجري".