قرّر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تعليق تراخيص تصدير التجهيزات الامنية والاسلحة الى مصر. وخلال اجتماع استثنائي في بروكسل خصص للازمة المصرية، قرّر وزراء خارجية الاتحاد أيضاً مراجعة المساعدات الممنوحة لمصر، رداً على تصاعد "أعمال العنف التي أودت بحياة مئات الاشخاص منذ أسبوع"، بحسب مقررات الاجتماع.


وأوضح الوزراء ان بلدان الاتحاد الاوروبي "اتفقوا على تعليق تراخيص التصدير للتجهيزات التي يمكن استخدامها في اطار القمع الداخلي"، بحسب البيان، الذي أشار الى ان المساعدات الامنية المقدمة لمصر ستتم "مراجعتها". وأعلنت غالبية دول الاتحاد الاوروبي في وقت سابق تعليق تسليم شحنات الاسلحة الى مصر بسبب الازمة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اثر الاجتماع ان الاتحاد الاوروبي سيراجع المساعدة المهمة التي يقدمها الى مصر الاّ ان "المساعدة المخصصة للاكثر حاجة ستبقى قائمة". وأضافت اشتون "اكدنا دعمنا لشعب مصر (...) التي تمثل شريكا اساسيا" للاتحاد الاوروبي.
وادانت آشتون كافة اعمال "الارهاب" التي شهدتها مصر مثل حادث مقتل المجندين في سيناء وحوادث تدمير الكنائس والمساجد. وناشدت ان يكون الحوار الوطني في مصر مضموناً لكل المجموعات السياسية وان لا يتم عزلها، ما دامت تدين العنف. ودعت اشتون "الاطراف كافة (في مصر) الى انهاء اعمال العنف".