المحرر الاقليمي + صحيفة "السفير"

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«السفير»، أمس، انه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية قبل نهاية تموز المقبل، في حال نجحت جهود أوروبية، تقودها فرنسا، في تحقيق إجماع في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول هذه الخطوة، وذلك في مواجهة مع هولندا وبريطانيا، المتحفظتين على هذه الخطوة.

كما ذكرت المصادر إن المجلس سيقيم التقدم الحاصل على مستوى العلاقات بين سوريا ولبنان، وسيناقش عملية السلام مع مسؤولين عرب وإسرائيليين.
وتقود باريس جهودا لأن يكون تموز هو الموعد المحدد للتوقيع على اتفاقية الشراكة مع سوريا لتجنب تأجيل الأمر إلى أيلول، بعد انتهاء عطلة المفوضية في آب.

والسعي الفرنسي الحالي غير مرتبط بأي جدول أعمال وفق هذه المصادر، وإنما يرغب في «استبعاد التأجيل الذي قد يقود إلى تأخير إضافي»، خصوصا أن هذه العملية شهدت تأخيرا متعمدا من قبل باريس قبل مجيء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتربط المصادر هذه الجهود بالتفاهم الفرنسي السوري على المستوى السياسي، الذي سمح بتقديم باريس دعمها لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وهو دعم، تذكر المصادر، «انه غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بنتائج الانتخابات اللبنانية»، والتي تأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تمهيدا للقمة الأوروبية في 18 حزيران الحالي.

ويتلخص موقف الدول المتحفظة كهولندا حول مواضيع حقوق الإنسان، فيما تتحفظ بريطانيا لعوامل مرتبطة بالملف العراقي وموضوع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. إلا أن المصادر تشير إلى أن التحفظ البريطاني ليس «جامدا»، فيما تبدي هولندا عنادا على موعد التوقيع. وتسعى فرنسا لتعديل الموقف الهولندي عبر الضغط السياسي، بهدف تحقيق التوقيع قبل نهاية تموز. وفي حال نجح ذلك سيكون أمام مجالس البرلمان الأوروبية من عام إلى عامين للتصديق على الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن قسما منها يدخل حيز التنفيذ بغض النظر عن موعد التصديق. أما في حال لم تنجح المساعي في تحقيق ذلك قبل نهاية تموز المقبل فإن النقاش يدور حول إصدار «إعلان ما يوضح أسباب الاستثناء الهولندي».

ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري الأوروبي، العلاقات السورية اللبنانية، حيث «ستخضع لتقييم»، بعد التطورات الأخيرة. وتبدي هنا المصادر تخوفا أوروبيا من «ما بعد الانتخابات، بسبب احتمالات مأزق حكم يتمثل في صعوبة تشكيل حكومة ائتلاف»، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية ألمحت إلى أنها ستعيد النظر «بأسلوب تعاملها مع الحكومة اللبنانية المقبلة إذا تمثلت من المعارضة».