عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع ممثل البرلمان الدولي للأمن والسلام في بيروت، الخميس لإطلاق تقرير المنتدى الحقوقي "الانتهاكات مستمرة .. ضريبة ممارسة الحقوق والحريات" كاشفاً عن 727 مداهمة خارج القانون، و423 حملة عقاب جماعي، و175 اصابة، و174 حالة اعتقال تعسفي.

المؤتمر الصحفي عقده رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، ونائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام السفير هيثم أبو سعيد والأمين العام وسفير منظمة حقوق الإنسان الدولية في لبنان والشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

من جهته أشار رئيس المنتدى يوسف ربيع إلى أن: "ارتفاع نسبة المداهمات في شهر رمضان إلى 727 مداهمة وهي تعادل 24 مداهمة يومياً وهو رقم كبير قياساً بما في يحدث مناطق أخرى من العالم، لافتاً إلى أنَّ "ممارسة الحقوق والحريات في البحرين باءت ضريبتها مكلفة حيث استمرار وتيرة الانتهاكات".

كما طالب السفير الدكتور هيثم أبو سعيد بإنشاء لجنة قضائية مستقلة من البحرينيين ومن جهات حقوقية وبرلمانية دولية تقوم بالنظر من ثبت ادانته بالأدلة الدامغة والتي لا تشوبها أي التباس بكل الجرائم والاعتداءات والتحريض على أبناء البحرين ومحاكمتهم محاكمة عادلة ضمن القوانين الدولية المرعية الإجراء.

ربيع لفت إلى أنّ "الانتهاكات التي يتورط فيها مسئولون في أجهزة الأمن البحرينية هي جرائم وفق القانون الوطني والقانون الدولي، موضحا بأنه "اقدام السلطات في البحرين على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات يفقدها المصداقية، ويجعل هذه الاعترافات باطلة، عدا أنَّ التعذيب مجرم بالاتفاقيات الدولية المتعددة التي صادقت عليها حكومة البحرين".

وبين ربيع بأنَّ "النيابة العامة والقضاء في البحرين مازال لا يحرك ساكنا تجاه القضايا التي ترفع له بمزاعم في التعذيب موضحا أنَّ أنماط الانتهاكات متعددة، ومنها التعذيب، العقاب الجماعي، المداهمات، الاعتقالات، الاصابات"، مضيفا "تعتبر البحرين الدولة الأولى بعد الكيان الصهيوني في استخدام العقاب الجماعي للمناطق وهو ما يؤدي إلى منع المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة، والمحمية قانونيا".

وتابع: "إنَّ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية يجب عليها أن تتحرك وتشكل ضغطا لأن السلطات في البحرين باءت تستفيد من الانشغال العالمي بالموضوع المصري والسوري لإيقاع اصابات أكبر بالمواطنين المسالمين".

وفي السياق ذاته طالب السفير الدكتور هيثم أبو سعيد بإطلاق سراح كل المعتقلين في السجون من أرباب الرأي والقانونيين والصحافيين ورؤساء وأعضاء الجمعيات الحقوقية والأطفال المعتقلين لدى السلطات البحرينية لا سيما أن نسبة الأطفال في الحجز يعتبر 21% من عدد الموقوفين في السجون وهذه نسبة غير مقبولة وإنشاء لجنة محايدة خاصة لمحاسبة من قام بالاعتداء الجسدي على أطفال البحرين.

كما دعا أبو سعيد إلى "إنشاء لجنة مؤلفة من جهات محلية إقليمية ودولية تضمن الجلوس على طاولة حوار بين كل الفرقاء وأطياف المجتمع البحريني ضمن مسودة عمل دون شروط مسبقة تكفل احترام كل الحقوق واعطائها لأبناء البحرين".