المحرر المحلي + صحيفة "السفير"  
 

يبدو أن «طلائع» القرارات الاتهامية بحقّ شبكات التجسس الإسرائيلية في طريقها إلى الصدور تباعاً بعد انتهاء التحقيقات الاستنطاقية مع المتورّطين.
وفي هذا الإطار، ختم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته في ملف شبكة التجسّس المؤلّفة من الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي الموقوف هيثم راجح السحمراني وزوجته الموقوفة راغدة أحمد طاهر، والفارين شقيقته ساحرة راجح السحمراني وزوجها محمد أحمد الأمين، وأحال الملفّ على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس تمهيداً لإصدار قراره الاتهامي.

وأوقفت مخابرات الجيش اللبناني علي محمود ملاح من بلدة عين قانا في إقليم التفاح بعد الاشتباه بتعامله مع العدوّ وعثرت على وسائل اتصال في منزله كان يستخدمها في التواصل مع مشغليه من ضباط «الموساد».

وقرّرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني، وحضور مفوّض الحكومة المعاون القاضي رهيف رمضان في حكم أصدرته بصورة غيابية، وضع م.م. في الأشغال الشاقة مدّة 15 عاماً مع تجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم الانتماء إلى ميليشيا العميل أنطوان لحد والتجنّد فيها.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) ياسمينا بوزيان أنّ «اليونيفيل» تبلغت من السلطات اللبنانية في وقت سابق، نبأ اعتقال موظفين يعملان لديها بتهمة التعامل مع إسرائيل في التاسع والعشرين من أيار الماضي، وان «اليونيفيل» والسلطات اللبنانية كانتا على اتصال دائم لمتابعة هذا الموضوع.

وأضافت بوزيان بعد إجراء التحقيقات الأولية مع الموظّفين وهما: مارون ق. وريمون ع. وكلاهما من بلدة رميش في قضاء بنت جبيل، أُفرج عنهما، في 31 أيار الفائت و3 حزيران الجاري، وعادا إلى عملهما في «اليونيفيل».

وقالت: إن «اليونيفيل» تعمل مع السلطات اللبنانية لكي يأخذ التحقيق مجراه وفق الأصول بما يتفق مع روح ونص الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول وضع «اليونيفيل».