ارشيف من :أخبار لبنانية
اجراءاته الامنية في الضاحية لكشف المتفجرات لا تعني «امناً ذاتياً»
كمال ذبيان - صحيفة الديار
بعد تفجيري بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية، ظهر ما سمي بـ«الامن الذاتي» الذي تولاه «حزب الله» تحت عنوان الامن الوقائي لحماية المواطنين بعد عملين ارهابيين مروّعين، وتم تسليط الضوء على هذا «الامن المسلوب من الدولة» وفق حملة قوى 14 آذار على «حزب الله» وهي سابقة حتى للتفجيرين بوجود «دويلة داخل الدولة»، ولاسباب سياسية، كان الرد عليها من الحزب، ان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، الواردة في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تقر بضرورة التنسيق والتعاون وان المقاومة بهذا المعنى هي جزء من الدولة وليست خارجة عليها، وفق ما تقول مصادر قيادية بارزة في الحزب، وان الاجراءات الامنية تتم من ضمن التنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية ومن ضمنها الجيش اللبناني الذي يقيم حواجزه على مداخل الضاحية وببعض شوارعها، وهو يستعين بمواطنين لاعلامه وتبليغه عن اي عمل يشتبه به تهديد امن المجتمع والدولة، وما يحصل في الضاحية ليس «امناً ذاتياً»، بل اجراءات احترازية لمساعدة الدولة واجهزتها وليس لالغائها كما يسرّب فريق 14 اذار وفق المصادر القيادية التي تشير الى ان عددا من شبكات العملاء للعدو الاسرائيلي تم اكتشافها وسلمت الى الاجهزة الامنية واحيلت الى القضاء، فهل هذا يعتبر «امنا ذاتيا»، وان من يفتش ويراقب سيارات يحتمل ان تكون مفخخة للابلاغ عنها في منطقة مكتظة بالسكان الذي يبلغ تعدادهم حوالى 800 الف نسمة، فهل هذا «امناً ذاتياً»، او مساعدة اجهزة الدولة التي تعاني نقصاً في عديدها البشري، الذي لا يمكن ان يغطي المساحة الجغرافيا للضاحية.
«فالامن الذاتي» يكون من ضمن «حكم ذاتي» وخروج الدولة واجهزتها من منطقة ما، وتصبح علاقة المواطنين بهذا الحكم والامن، وهذا ليس موجودا في الضاحية الجنوبية وفق ما تؤكد مصادر «حزب الله» التي تشير الى ان من يتحدث عن «امن ذاتي» في الضاحية، فهو من اصحاب دعوات «الفدرالية» و«الامارات الاسلامية» و«اللامركزية السياسية»، بينما «حزب الله» منخرط في الدولة ويشارك في الانتخابات النيابية منذ العام 1992، وبدأ يتمثل في الحكومة منذ العام 2005، واذا كان البعض يتحدث عن «مربع امني» كان موجودا قبل عدوان تموز 2006، فهو مثل مربعات اخرى موجودة لدى كل الزعماء والاحزاب، وان هذا المربع لم يعد موجودا بعد حرب تموز.
والحديث عن «الامن الذاتي» في الضاحية والذي نفى وجوده «حزب الله» ويعتبر ان التسمية لا تنطبق على الواقع لا الميداني او السياسي او القانوني او اي امر آخر ينفي وجود الدولة التي على مسؤوليها، ان يعلنوا انهم فقدوا السيطرة على الضاحية الجنوبية وان اجهزتها خرجت منها، وباتت منطقة متمردة او منفصلة، وهذا ما لم يحصل، وان كل ما يقال هو من ضمن المواقف السياسية التحريضية، دون اغفال ان للمقاومة امنها الخاص لحماية قيادتها ومسؤوليها وعناصرها، ولكنه ليس أمنا ذاتياً، بل تدابير خاصة لا يعلم بها احد، مثل أمن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فهو ليس متداولاً، بل يقع ضمن العمل السري، وعندما يريد ان يظهر السيد نصرالله شخصياً في مناسبة عامة فان ترتيبات امنية تتخذ لحمايته ولا يعني ذلك «امنا ذاتياً»، لان معلوم انه مستهدف من العدو الاسرائىلي كما تقول المصادر، والذي سبق له واغتال الامين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي مع عائلته ومرافقيه بقصف موكبه بطائرة آباتشي في الجنوب.
بعد تفجيري بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية، ظهر ما سمي بـ«الامن الذاتي» الذي تولاه «حزب الله» تحت عنوان الامن الوقائي لحماية المواطنين بعد عملين ارهابيين مروّعين، وتم تسليط الضوء على هذا «الامن المسلوب من الدولة» وفق حملة قوى 14 آذار على «حزب الله» وهي سابقة حتى للتفجيرين بوجود «دويلة داخل الدولة»، ولاسباب سياسية، كان الرد عليها من الحزب، ان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، الواردة في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تقر بضرورة التنسيق والتعاون وان المقاومة بهذا المعنى هي جزء من الدولة وليست خارجة عليها، وفق ما تقول مصادر قيادية بارزة في الحزب، وان الاجراءات الامنية تتم من ضمن التنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية ومن ضمنها الجيش اللبناني الذي يقيم حواجزه على مداخل الضاحية وببعض شوارعها، وهو يستعين بمواطنين لاعلامه وتبليغه عن اي عمل يشتبه به تهديد امن المجتمع والدولة، وما يحصل في الضاحية ليس «امناً ذاتياً»، بل اجراءات احترازية لمساعدة الدولة واجهزتها وليس لالغائها كما يسرّب فريق 14 اذار وفق المصادر القيادية التي تشير الى ان عددا من شبكات العملاء للعدو الاسرائيلي تم اكتشافها وسلمت الى الاجهزة الامنية واحيلت الى القضاء، فهل هذا يعتبر «امنا ذاتيا»، وان من يفتش ويراقب سيارات يحتمل ان تكون مفخخة للابلاغ عنها في منطقة مكتظة بالسكان الذي يبلغ تعدادهم حوالى 800 الف نسمة، فهل هذا «امناً ذاتياً»، او مساعدة اجهزة الدولة التي تعاني نقصاً في عديدها البشري، الذي لا يمكن ان يغطي المساحة الجغرافيا للضاحية.
«فالامن الذاتي» يكون من ضمن «حكم ذاتي» وخروج الدولة واجهزتها من منطقة ما، وتصبح علاقة المواطنين بهذا الحكم والامن، وهذا ليس موجودا في الضاحية الجنوبية وفق ما تؤكد مصادر «حزب الله» التي تشير الى ان من يتحدث عن «امن ذاتي» في الضاحية، فهو من اصحاب دعوات «الفدرالية» و«الامارات الاسلامية» و«اللامركزية السياسية»، بينما «حزب الله» منخرط في الدولة ويشارك في الانتخابات النيابية منذ العام 1992، وبدأ يتمثل في الحكومة منذ العام 2005، واذا كان البعض يتحدث عن «مربع امني» كان موجودا قبل عدوان تموز 2006، فهو مثل مربعات اخرى موجودة لدى كل الزعماء والاحزاب، وان هذا المربع لم يعد موجودا بعد حرب تموز.
والحديث عن «الامن الذاتي» في الضاحية والذي نفى وجوده «حزب الله» ويعتبر ان التسمية لا تنطبق على الواقع لا الميداني او السياسي او القانوني او اي امر آخر ينفي وجود الدولة التي على مسؤوليها، ان يعلنوا انهم فقدوا السيطرة على الضاحية الجنوبية وان اجهزتها خرجت منها، وباتت منطقة متمردة او منفصلة، وهذا ما لم يحصل، وان كل ما يقال هو من ضمن المواقف السياسية التحريضية، دون اغفال ان للمقاومة امنها الخاص لحماية قيادتها ومسؤوليها وعناصرها، ولكنه ليس أمنا ذاتياً، بل تدابير خاصة لا يعلم بها احد، مثل أمن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فهو ليس متداولاً، بل يقع ضمن العمل السري، وعندما يريد ان يظهر السيد نصرالله شخصياً في مناسبة عامة فان ترتيبات امنية تتخذ لحمايته ولا يعني ذلك «امنا ذاتياً»، لان معلوم انه مستهدف من العدو الاسرائىلي كما تقول المصادر، والذي سبق له واغتال الامين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي مع عائلته ومرافقيه بقصف موكبه بطائرة آباتشي في الجنوب.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018