اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "تعطيل المؤسسات يولد مأزقا سياسياً الذي نحن بأمس الحاجة لتجنبه وهذا يكون بإعادة تفعيل دور المجلس النيابي والإسراع بتشكيل حكومة"، لافتاً إلى "أننا من الدعاة والمطالبين بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية لمواجهة الوضع المستجد والطارئ، وسموها ما شئتم حكومة مصلحة وطنية أو وفاق وطني أو وحدة وطنية لكن ليس مهم التسمية، بل المهم أن نضع الشروط السابقة جانباً ونبحث عن تمثيل وشراكة حقيقية لنتحمل معاً مسؤولية هذا البلد ووقايته من شرور هذه الجماعات وما يهدد مصيره".

كلام الوزير فنيش جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد مصطفى محمد حمادي في حسينية بلدة ديركيفا بحضور لفيف من العلماء وعدد من الشخصيات وحشد غفير من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وقال فنيش إن "الدماء التي سفكت والضحايا الذين سقطوا في الضاحية الجنوبية هم أشقاء وإخوة للدماء والضحايا التي سقطت في طرابلس أو في أي منطقة أخرى وأن العدو واحد والمشروع التدميري لا يصيب منطقة ولا طائفة ولا مذهب دون آخر"، مشيراً إلى أن "المشروع التدميري يهدد لبنان واستقراره ووحدته وأنه من المعيب أخلاقياً أن يتحدث البعض بالسياسة ويستثمر هذه الدماء لغايات سياسية عن تبرير هذه الأعمال في الوقت الذي لا تزال الناس تلملم جراحها وأشلاء أبنائها، وأن من يربط بين هذه التفجيرات وبين ما قمنا به من ضرورة الدفاع عن بلدنا سوى أنه يحاول تقديم تبريراً وذريعة لهؤلاء المجرمين والقتلة"، وأضاف "أنهم يعلمون بعدم استطاعتهم مهما بلغت التضحية أن يصلوا إلى مبتغاهم السياسي بالمقايضة على سلاح المقاومة".


وتساءل فنيش "هل نعي حقيقة وخطورة الوضع على مستقبل لبنان وسلامة أبنائه واستقراره وأمنه بعد كل هذه الآلام، وهل يكون هناك موقف جدي بدون مواربة وألاعيب سياسية من هذه الشبكات ونطلق يد القوى الأمنية ونوفر لها كل الدعم الحقيقي حيث لا منطقة محظورة عليها ولا حرم مذهبي ولا غطاء سياسي لأي فرد ينتمي لهذه الجماعات"، ولفت إلى أنه "إذا كانت هناك جدية حقيقية فإن القوى الأمنية مع كل هذا الدعم والتعاون من القوى السياسية قادرة على نقي لبنان شر هذه الجماعات وتفكيك الشبكات وليس المطلوب أن ننتظر فعلها الإجرامي لنبادر بل علينا أن نبادر لتفكيك هذه الشبكات قبل أن تتمكن من تنظيم أنفسها والقيام بعمل إجرامي".

فنيش رأى في الختام أن "هذا العمل الأمني المفيد والسليم وأن هذه أمانة الناس على جميع القوى السياسية التي تدعي تمثيلاً لها دون أن نبحث عن ذرائع وتبرير وتفسيرات واهية لا علاقة لها بأعمال هذه المجموعات وأن نستثمر في عمل هذه المجموعات ونتائجها للمطالبة بمواقف سياسية تعلمون أنها محل خلاف ولا يمكن التسليم بها".