أبدى مرصد البحرين لحقوق الإنسان والحريات الدينية قلقه من فرض السلطات هيمنتها على الأوقاف الجعفرية، محذراً من تصاعد التعدي على الحريات الدينية في امنامة بعد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بمرسوم ملكي.

وقال رئيس قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان في تصريح لوكالة "أنباء فارس" إن "تدخل السلطة في الشؤون الدينية الخاصة للطائفتين الشيعية والسنية وفرض مجلس إدارة معين للأوقاف الجعفرية دون مشاركة مئات المساجد والمآتم المسجلة في القرار، يعدُّ دلالةً واضحة على سيطرة التخلف الإداري واستمرار منهجية مصادرة الحقوق الدينية والاجتماعية والمدنية للمواطنين".

وأضاف السلمان إن "فرض الهيمنة الرسمية على الأوقاف الجعفرية يعدّ تناقضا جليا مع القيم الديمقراطية التي تقتضي إعطاء الطوائف الدينية حريتها في إدارة أوقافها والنهوض بها وتطوريها والحفاظ عليها".


وأشار السلمان إلى "القلق البالغ من قيام الإدارة المعينة حديثا بمصادرة حق إقامة الشعائر الدينية في المساجد والحسينيات بما هو مكفول في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وأضاف "كما يوجد لدينا قلق من قيام الإدارة الجديدة بالمساهمة الفعلية مع الجهات التأزيمية في عرقلة إعادة بناء 38 مسجدا تعرض للهدم بصورة غير قانونية في فترة السلامة الوطنية".

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الجديد له مواقف سلبية للغاية من المآتم والحسينيات والمساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية مما قد يتسبب في إحداث توترات حادة ومتزايدة، نظرا لكون تعيينه محل رفض بالإجماع لدى هذه الجهات الدينية.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أمر الخميس الماضي بإعادة تشكيل مجلسي إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وتعيين محسن العصفور رئيساً للوقف الجعفري، وهو قاضٍ تم استبعاده من القضاء بعد شبهات فساد، وفق ما تقول بعض المصادر.