ارشيف من :أخبار عالمية
المعارضة تدعو لتحريك المياه الراكدة في الحوار الوطني
أعلنت قوى المعارضة الوطنية عن إطلاقها مبادرة تحوي ست نقاط هدفها تحريك المياه الراكدة في الحوار الوطني المزمع انطلاق جولته الثانية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التظاهر في العاصمة خارج أجندتها حالياً، رغبة منها بعد التصعيد مع السلطة حالياً.
وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم أمس الثلاثاء أن المبادرة تقوم على "وقف عملية التحريض الإعلامي، وإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي، والإصرار على وجود جهاز إعلامي للإطراف المشاركة في الحوار، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، إحداث عملية الانفراج الأمني".
ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي إيماناً منها بـ"ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة، واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة".
وتابعت "كما تأتي استناداً الى الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني، واحتوت على مرئياتها لمبادئ واليات وأجندات الحوار الوطني.. وترحيباً بالدعوات الوطنية الصادقة لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية".
المعارضة أشارت الى أنها تدارست مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرة الحوار وواقعه الراهن، وأكدت ضرورة "التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خياراً حضارياً واستراتيجياً من شأن التعاطي الجدي مع بنوده ومبادئه المعلنة أن ينقل بلادنا من حالة التجاذب والاصطفافات المصطنعة إلى تحمل المسئولية الوطنية تجاه شعبنا من أجل خير حاضره ومستقبله".
وأصرت قوى المعارضة على "وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".
من جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبد النبي سلمان إن "المعارضة تمتلك الشجاعة للقول إنها قادرة على الذهاب إلى الحل السياسي الحقيقي، سندخل الجولة المقبلة مع تأكيدنا على هذه المبادئ التي نرى فيها عامل تهيئة ضروري إذا أرادت السلطة إنجاح الحوار، نريد أن ندخل الحوار ولدينا معالم مشروع سياسي واضح المعالم".
وأضاف "هذه المبادرة تستند إلى رسالتنا التي قدمناها سابقاً إلى وزير العدل، وهي تأتي لتهيئة الجو في جلسات الحوار".
وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم أمس الثلاثاء أن المبادرة تقوم على "وقف عملية التحريض الإعلامي، وإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي، والإصرار على وجود جهاز إعلامي للإطراف المشاركة في الحوار، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، إحداث عملية الانفراج الأمني".
ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي إيماناً منها بـ"ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة، واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة".
وتابعت "كما تأتي استناداً الى الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني، واحتوت على مرئياتها لمبادئ واليات وأجندات الحوار الوطني.. وترحيباً بالدعوات الوطنية الصادقة لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية".
المعارضة أشارت الى أنها تدارست مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرة الحوار وواقعه الراهن، وأكدت ضرورة "التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خياراً حضارياً واستراتيجياً من شأن التعاطي الجدي مع بنوده ومبادئه المعلنة أن ينقل بلادنا من حالة التجاذب والاصطفافات المصطنعة إلى تحمل المسئولية الوطنية تجاه شعبنا من أجل خير حاضره ومستقبله".
وأصرت قوى المعارضة على "وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".
من جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبد النبي سلمان إن "المعارضة تمتلك الشجاعة للقول إنها قادرة على الذهاب إلى الحل السياسي الحقيقي، سندخل الجولة المقبلة مع تأكيدنا على هذه المبادئ التي نرى فيها عامل تهيئة ضروري إذا أرادت السلطة إنجاح الحوار، نريد أن ندخل الحوار ولدينا معالم مشروع سياسي واضح المعالم".
وأضاف "هذه المبادرة تستند إلى رسالتنا التي قدمناها سابقاً إلى وزير العدل، وهي تأتي لتهيئة الجو في جلسات الحوار".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018