تراجعت السلطات البحرينية عن قرار الإفراج عن معتقلة حامل في الشهر السابع تتهمها بـ"التعدي بالضرب على ضابطة أثناء تأديتها عملها".

وقال رئيس نيابة المحافظة الشمالية في البحرين نواف العوضي إن النيابة أمرت بـ"تقديمها مسجونة إلى المحاكمة الجنائية".


وكانت أنباء قد أشارت إلى إمكانية الإفراج عن المعتقلة نادية علي أمس الثلاثاء، وخاصة بعد أن كتب عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي على حسابه على "تويتر" أن "الداخلية ستفرج عن المعتقلة الحامل نادية علي يوم الثلاثاء"، فيما أوضح الناشط السياسي محمد البوفلاسة بن "الملك بعد توصية وزير الداخلية بحكم الحالة الإنسانية التي تمر فيها الأخت نادية علي أمر بالإفراج عنها يوم الثلاثاء"، قبل أن تتراجع السلطة عن ذلك وتقرر سجنها.

وبرر العوضي قرار اعتقال نادية علي بأن "النيابة عرضت المتهمة على الطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره سلامتها تماماً، وبناءً على ذلك أمرت النيابة بتقديمها مسجونة إلى المحاكمة الجنائية".