المنار

أكد البنك الدولي أمس إن المشروعات والاستثمارات الكبرى، التي يقودها توني بلير مبعوث الشرق الأوسط والقوى الغربية لتعزيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لم تحقق تأثيرا يذكر حتى الآن. وذكر البنك في تقرير أن القيود الاسرائيلية على الفلسطينيين تقف عائقا أمام الكثير من المشروعات. وشملت المشروعات المذكورة في التقرير مشروع شركة "وطنية فلسطين للاتصالات المحمولة" والتي تأخر إطلاقها لأن الكيان الصهيوني لم يطلق بعد ترددات الراديو الموعود بها. كما تناول التقرير مبادرات لاقامة مشروعات إسكان واسعة النطاق إضافة إلى مناطق صناعية في الضفة الغربية. وقال البنك الدولي "في ظل القيود الاقتصادية المستمرة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن معظم تلك المشروعات لم تر النور حتى الوقت الراهن". وأشار التقرير إلى حواجز الطرق ونقاط التفتيش، التي تعوق حركة التجارة والسفر، إضافة إلى القيود المفروضة على أعمال البناء الفلسطينية في الضفة الغربية. وبالمثل فإن مليارات الدولارات التي تعهدت بها الجهات العربية والغربية المانحة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم العسكري الإسرائيلي في وقت سابق من العام الجاري لم تر النور حتى الآن.

وقدر تقرير البنك الدولي الذي سيتم تقديمه للجهات المانحة خلال اجتماع سيعقد في أوسلو في الثامن من حزيران (يونيو) النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي اثنين بالمئة مما يشير إلى انخفاض يبلغ نحو واحد بالمئة من حيث نصيب الفرد الفعلي. وقال البنك "النمو الطفيف الذي حدث كان في الضفة الغربية". وأضاف "في واقع الأمر يشير فشل اقتصاد الضفة الغربية في تحقيق أهدافه حتى في الفترات التي تشهد استقرارا نسبيا في الأوضاع الأمنية إلى مدى القيود الاقتصادية التي تعوق أي تحسن حقيقي في النشاط الاقتصادي". ورغم سلسلة من مؤتمرات الاستثمار المدعومة من قبل الغرب قال البنك الدولي "فلا يوجد حتى الآن سوى قلة من المستثمرين المستعدين للمخاطرة والاقتراض من النظام المصرفي في ظل المناخ الحالي". ويتوقع البنك في حال اتخاذ اسرائيل المزيد من الخطوات لتخفيف القيود أن يصل معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة بالمئة عام 2009 و6.5 بالمئة عام 2010 و7.5 بالمئة عام 2011. رويترز