لا تزال الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة مستمرة في دعواتها الأسبوعية إلى التظاهر بعيداً عن العاصمة المنامة، التي تمنع السلطات البحرينية التظاهر فيها منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث تنطلق اليوم، تظاهرة تحت شعار: «حتى بزوغ الحرية» غرب العاصمة، في الوقت الذي يدعو فيه «ائتلاف شباب 14 فبراير» إلى التظاهر في سائر مناطق البحرين، متحديا قانون منع التظاهر بدعوته إلى تظاهرة حاشدة في المنامة الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الدعوات، بعد يومين من استئناف جلسات التهيئة لحوار التوافق الوطني، التي طرحت الجمعيات المعارضة من خلالها مبادرتها التي تضمنت ست نقاط، وتتمثل في وقف عملية التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية.
واعتبرت المعارضة أن هذه المبادرة هي «لتصحيح مسار الحوار وتهيئة أجواء نجاحه ليكون حوارا جادا وحقيقيا وذا مغزى»، في انتظار رد الحكومة البحرينية عليها، وطرح خطة لتنفيذ لهذه الخطوات.


وفي هذا الوقت، امتنع فريق الجمعيات السياسية الموالية للحكم عن تقديم ورقة بخصوص رؤيته حول التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار، على الرغم من وعوده بتقديم الورقة في حزيران الماضي، قبل إجازة الحوار، وهو ما رأت فيه المعارضة دليلا على غياب الجدية في التعاطي مع الحوار.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبد الرحمن إن المشاركين بدأوا في نقاش «الثوابت والمبادئ والقيم» المتمثلة في 17 نقطة، وهي: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز، احترام جميع مكونات المجتمع، مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واحترام حكم القانون، ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في البحرين، بالإضافة إلى اعتبار نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطياً، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات، وأن العدل أساس الحكم وضمان الحقوق والحريات، كما ودعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كل المجالات، والعدالة الاجتماعية، ومبدأ المحاسبة، بالإضافة إلى احترام وتنفيذ توصيات «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» ومجلس حقوق الانسان في جنيف التي وافقت عليها البحرين.