تواصلت تحذيرات مختلف القوى السياسية العراقية من مخاطر وتبعات اللجوء الى الخيار العسكري في التعاطي مع الملف السوري، واعتبرت تلك القوى أن هذا الخيار سيزيد الامور تعقيداً بدلاً من حلها، وسيساهم في تقوية وتعزيز وضع الكيان الصهيوني في المنطقة.  
 

وفي هذا الشأن، قالت النائب في مجلس النواب العراقي عن "الكتلة العراقية البيضاء" عالية نصيف "إن خطورة الضربة العسكرية التي تستهدف سوريا تكمن في تداعياتها على دول المنطقة من ناحية إعادة التوازن لصالح اسرائيل، بالإضافة الى محاولة تغيير المعادلة قبل انعقاد مؤتمر جنيف من خلال عدم إدخال حكومة الأسد في التسويات السياسية التي قد تطرح في المؤتمر".


وأشارت نصيف الى "أن المجتمع الدولي اليوم يتحرك من منطلق العدالة الدولية ليبرر ضرب الشعوب العربية، في حين أن مصطلح العدالة الدولية هو في حقيقته المصالح الدولية، ومن المؤسف ان بعض الدول العربية والاقليمية كقطر والسعودية وتركيا تساند ضرب الشعوب العربية".
وأعربت عن وجود خشية من إعادة سيناريو العراق في سوريا بحجة ضرب الأسلحة، ففي عام 2005 أعلنت الولايات المتحدة الاميركية عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق واتضح ان التقارير بهذا الشأن لاصحة لها".

من جانبها، أكدت النائب عن القائمة "العراقية" انتصار الجبوري "ان توجيه ضربة الى سوريا سوف يؤثر على الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق. حيث ان حدود العراق وسوريا متداخلتين وتربط الدولتين علاقات اجتماعية، وبالتالي فإن ما يجري في سوريا ينعكس سلباً على الأوضاع في العراق".


وبنفس الاتجاه، تحدث عضو كتلة المواطن (التحالف الوطني) في البرلمان العراقي النائب فرات الشرع، فأكد "أن الاقدام على توجيه ضربة عسكرية الى سوريا له تداعيات سلبية ستؤثر على المنطقة برمتها، لذا يجب علينا جميعا اتخاذ الحيطة والحذر والتلاحم للتخفيف من الخطر الداهم والآثار السلبية التي ستكون نتيجة حتمية لمثل هكذا عمل غير مدروس".

وأشار الشرع الى "ان تلاحم الشعب بكافة مكوناته وساسته وأجهزته الامنية يخفف من الخطر الداهم والآثار السلبية التي ستتولد في المنطقة في حال تم استخدام القوة ضد سوريا".

وشدد عضو كتلة المواطن على "أن العراق كان وما زال صاحب رسائل طيبة الى دول المنطقة والعالم من خلال مواقفه السليمة والسلمية، وهو يرفض توجيه مثل هذه الضربة الى سوريا ويرحب بأي حل دبلوماسي يجنب العنف والقتل والتشريد".

أما المتحدث السابق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ، فقد اعتبر ان "عزم  الولايات المتحدة الاميركية على توجيه ضربة عسكرية الى سوريا ارتباطاً بمزاعم قيام النظام السوري باستخدام الاسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، خطأ فادحاً وحماقة كبرى، لأنه لا توجد أدلة اخلاقية وقانونية على تورط  النظام السوري بأستخدام الاسلحة الكيمياوية".

تجدر الاشارة الى انه لم يتبلور حتى الآن موقف دولي داعم لضرب سوريا وسط معارضة سياسية وشعبية واسعة، اذ أن الكونغرس الاميركي لم يمنح الى الآن التفويض للرئيس باراك اوباما لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا، بينما رفض مجلس العموم البريطاني المبررات والحجج التي ساقها رئيس الوزراء البرطاني ديفيد كاميرون، الى جانب رفض دول أخرى مثل المانيا لذلك، فضلاً عن المواقف الحازمة في هذا الشأن لكل من روسيا والصين، والتي عرقلت صدور قرار من مجلس الامن الدولي يخول واشنطن وحلفائها التحرك عسكرياً ضد سوريا. في ذات الوقت الذي استبعد فيه الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن مشاركة الحلف بشكل مباشر في توجيه ضربة إلى سوريا.