اتهم نواب في البرلمان البريطاني الحكومة بتسهيل تصدير السلاح الى سوريا على الرغم من الحظر المفروض من قبلها بموجب العقوبات الأوروبية، خاصة بعدما سمحت وزارة التجارة في لندن لشركات بريطانية بتصدير مادتين كيماويتين يمكن استخدامها لتصنيع غازات الأعصاب كالسارين وغيره.

وقال النواب إن "هذا الترخيص قد منح بعد أكثر من عام من اندلاع الحرب في سوريا".

ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النواب استجواباً لوزير التجارة فينس كابل يطلبان فيه تفسيراً لكيفية منح هذا الترخيص.


وبحسب النواب، فإن هاتين المادتين هما فلورايد البوتاسيم وفلورايد الصوديم وكتيهما يمكن استخدامها في تصنيع غاز الأعصاب.

من جانبها، ردّت وزارة التجارة على هذه الاتهامات قائلة "رغم منح الترخيص لشركة لم يعلن عن اسمها في يناير/كانون الثاني 2012، لكن هذه المواد لم ترسل لسوريا لأن هذا الترخيص تم إلغاؤه في يوليو/تموز الماضي إثر تشديد الاتحاد الأوروبي لعقوباته على النظام السوري.

هذا ويقول معارضو كابل إن المسؤولين في وزارته منحوا هذه التراخيص بعد أن قبلوا تأكيدات من الشركة المصدرة بأن المواد ستستخدم في تصنيع المعادن الخاصة بإطارات النوافذ.