غزة ـ الانتقاد.نت
دعا د. يحيى العبادسة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس وعضو لجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني, السلطة التنفيذية بالتصدي الفوري لجميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون.
وقال العبادسة خلال اجتماع للجنة الرقابة بمدينة غزة أمس: " إنه لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بمنع تدخل أي مجموعات مسلحة من خارج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحياة المدنية الفلسطينية.
كما طالب النائب الحمساوي وزير الداخلية بحماية جميع المؤسسات المدنية والأهلية والحفاظ على ممتلكاتها, قائلاً: "إنها ملك للشعب الفلسطيني وجزء من مقدراته الأساسية".
ودعا العبادسة الرئيس محمود عباس إلى التزام القانون ووقف جميع الاعتقالات السياسية والاعتداء على المؤسسات المدنية والأهلية التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، كما طالبه بسرعة الاستجابة لدعوات الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون.
وكان د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة طالب الحكومة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة ومحاسبة الخارجين على القانون والنظام العام.
ودعا بحر إلى إعادة النظر في الجمعيات والمؤسسات التي ثبت وجود متفجرات بداخلها خلال الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية عقب تفجير شاطئ بحر غزة يوم الجمعة الماضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للقانون.