تدخل الحملة التي اطلقها الرئيس الاميركي باراك اوباما من اجل اقناع الكونغرس باعطائه الضوء الاخضر لتوجيه عدوان على سوريا مرحلة حاسمة اليوم الثلاثاء مع مثول وزيري الخارجية جون كيري والحرب تشاك هيغل امام مجلس الشيوخ في جلسة استماع.


وقبل ان يتوجه مساء الثلاثاء الى السويد، دعا اوباما ايضا مسؤولي اللجان الاساسية في الكونغرس الى اجتماع معه في البيت الابيض سيحاول خلاله ان يعرض عليهم حججه من اجل التدخل في سوريا تحت مسمى "حماية المصالح الوطنية الاميركية".

وبعدها يمثل جون كيري وتشاك هيغل ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات الاميركية الجنرال مارتن دمبسي أمام الأعضاء الـ18 في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ للدفاع عن مشروع القرار الذي رفع السبت الفائت الى الكونغرس والذي يجيز توجيه "ضربات عسكرية" إلى الحكومة السورية.

وسيضع المسؤولون الثلاثة الكونغرس أمام مسؤولياته ويحذرون أعضاءه من عواقب عدم التحرك في سوريا بالنسبة لمصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتداعيات ذلك على الملف النووي الايراني.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم كشف اسمه ان كيري "سيشرح انه في حال عدم التحرك ضد الرئيس الاسد، فان ذلك سيقضي على المفعول الرادع للقوانين الدولية التي تحظر استخدام الاسلحة الكيميائية، ويعرض اصداقاءنا وشركاءنا على طول حدود سوريا للخطر ... وقد يشجع الرئيس الاسد وحلفاءه الأساسيين: حزب الله وايران".

ويستأنف مجلسا الشيوخ والنواب العمل رسميا في التاسع من ايلول/سبتمبر مع انتهاء العطلة الصيفية ومن غير المقرر تنظيم عملية تصويت قبل هذا الموعد.

غير ان البرلمانيين يعتزمون اغتنام هذه الفرصة لادخال تعديلات جوهرية على القرار الذي اعده البيت الابيض في صفحتين، والتأكّد من انه لن يتم نشر اي جندي اميركي على الارض.

ويخرج العديد من البرلمانيين منذ الاحد على وسائل الاعلام لانتقاد العملية التي يقترحها اوباما باعتبارها واسعة النطاق اكثر مما ينبغي، ومن بينهم حتى ديموقراطيون مثل السناتور باتريك ليهي الذي يحمل صراحة على النص.

ومن غير الوارد برأي هؤلاء البرلمانيين السماح للرئيس بتنفيذ اي عمل عسكري "ضروري ومناسب حيال استخدام اسلحة كيميائية او غيرها من اسلحة الدمار الشامل في النزاع في سوريا"، مثلما تنص عليه الوثيقة بصيغتها الحالية.

وان كانوا سيساهمون في تحمل مسؤولية ضربات محتملة، فانهم يريدون وضع محاذير وحدودا حتى لا يتحملوا ايضا مسؤولية غرق الولايات المتحدة في مستنقع جديد في سوريا.

وتحدثت وسائل الاعلام الاميركية نقلا عن عدد من المسؤولين في الكونغرس بدون ذكر اسمائهم عن فرص ضئيلة في التصويت على القرار الذي ينبغي اقراره بالصيغة نفسها في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، حتى يصبح نافذا.

وحده عدد ضئيل جدا من البرلمانيين اعلن دعمه رسميا للنص وستكشف جلسة الاستماع الثلاثاء في مجلس الشيوخ عن موقف عدد من الاعضاء الاساسيين مثل السناتور المحافظ ماركو روبيو الذي يرد اسمه كمرشح جمهوري محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2016.

وتصور المعضلة التي يواجهها روبيو الخيار المطروح حاليا على الجمهوريين، ما بين التصويت مع "الصقور" على القرار واعطاء الرئيس الديموقراطي انتصارا سياسيا، او الوقوف الى جانب حركة حزب الشاي في رفض القرار ما سيضرب مصداقية الولايات المتحدة.

وقد حذر عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، من أن نص مشروع القرار بصيغته الحالية «مفتوح جداً»، لا سيما كونه لا ينص صراحة على عدم إرسال قوات إلى الأراضي السورية ولا يحدد سقفاً زمنياً للتفويض. وقال العضو النافذ في مجلس النواب كريس فان هولن، المقرب من البيت الأبيض، إن «مشروع القرار الذي رأيته ضبابي جداً ومفتوح جداً (...)، مثلاً هو لا ينص على منع إرسال قوات إلى الأرض ومفتوح زمنياً بالكامل». وأضاف أنه لا يعتزم إعطاء الرئيس أوباما «شيكاً على بياض».

وفي ختام اجتماع في البيت الابيض الاثنين حذر السناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام الداعيان الى التدخل في سوريا من ان رفض القرار سيكون بمثابة "كارثة".

وبهذا التحذير بدا السناتوران النافذان وكأنهما يعلنان دعمهما لباراك اوباما، لكن ماكين عاد واقر بانه "ما زلنا بعيدين" عن تحقيق غالبية.