اعتبرت جمعية "الوفاق" أن "إصرار النظام على استمرار اعتقال المواطنة نادية علي وجنينها من خلال المحاكمة التي جرت أمس على خلفية تهم ملفقة، دليل على تقصد النظام في انتهاك حقوق الإنسان البحريني، وإمعان على استهداف المرأة والأطفال، إذ يعد جنين المعتقلة نادية علي من أصغر من يمارس النظام انتهاكاته بحقهم".


وفي بيان لها، أشارت "الوفاق" إلى أن "المحكمة وجهت للمعتقلة تهماً باطلة على خلفية توقيفها في نقطة تفتيش بعد محاصرة منطقة بني جمرة في 30 مايو/أيار 2013، في حادثة غير موثوقة النقل لأن الطرف المدعي فيها هو نفسه صاحب قرار الاعتقال والاجراءات، فيما يجري احتجازها احترازياً دون وجود إدانة بحقها، الأمر الذي يعد عقوبة في حد ذاته ضدها وضد جنينها، الامر الذي يخرج عن إطار العدالة والإنسانية".