أشار رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون  الى أن "طرح وجود لجنة أمنية بمجلس النواب موجود منذ عام 2005، ولكن هذه اللجنة ما زالت منتظرة بالمجلس، وربما هناك إرادة سياسية لا تؤيد تشكيلها، والمطلوب التصويت على قانون انشاء هذه اللجنة، واذا ارادوا اسقاطه فليفعلوا".

وخلال مؤتمر صحفي له عقب الإجتماع الاسبوعي للتكتل، لفت عون الى أن "الادعاءات حول أن السيارات العاملة على الغاز قد تنفجر باطلة وإلا لاشتعلت باريس"، موضحا ان "اقامة هذا المشروع يوفر علينا نحو 60 % من المحروقات، وربما هناك هدف سياسي لا يريدون ان تنفذ هذه الخطة"، ودعا الى "التصويت على المشروع".


وأضاف عون"صدر مرسوم من رئيس مجلس الوزراء فيه عجائب عن تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، ولكن هناك ممارسات بالمعنى الواسع تحصل، منها تسمية المديرين العامين جواسيس له.. لم يحصل هذا الامر في اي مكان بالعالم الا لدينا، والموافقات الاستثنائية باتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والناشر هو الامين العام سهيل بوجي واخذوا كل الصلاحيات وهذه هرطقة اضافية على القانون والدستور".

وفي موضوع النفط قال عون "كلنا نعرف أنّه بالأمس انتهت مدة إصدار مرسوم من الحكومة لإبلاغ الشركات التي دخلت بالمناقصة عن "البلوكات" البحرية لتلزيمها لكن لم يصدر هذا الامر، وهذا يدل على عدم وجود ارادة لاستخراج النفط"، مشيراً الى "أنهم لا يريدون وزارة كوزارة الطاقة ان يكون نجاحها لنا، لأنّ هذه الوزارة مر عليها العديد من الوزراء ولا أحد استطاع أن ينجز عملا فيها، وسيتم تحديد فرصة جديدة لتقوم الحكومة بواجباتها حول النفط".