أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الثلاثاء الحكم الصادر من محكمة بحرينية بحق ناشطة سياسية والقاضي بتجديد حبسها لمدة شهر علي الرغم من حاجتها لرعاية صحية خاصة.

وقد جددت محكمة بحرينية حبس الناشطة السياسية نادية علي لمدة شهر وتواجه نادية تهمة الاعتداء علي شرطيات بالضرب أثناء مرورها بأحد نقاط التفتيش. وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت الناشطة في نهاية شهر مايو 2013، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينها وبين أفراد الأمن في أحد نقاط التفتيش بعد أن سب وشتم والدتها. وذكرت أسرة المعتقلة أنه قد تم الاعتداء عليها في مركز شرطة البديع بداخل الحمامات بعيداً عن كاميرات المراقبة، والجدير بالذكر أن المواطنة تعاني من ظروف صحية خاصة تتمثل في حملها وانتظارها لمولود خلال أيام.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وقالت الشبكة العربية: "إن استمرار الأحكام الصادرة من المحاكم البحرينية، التي تدين المتظاهرين، في الوقت الذي تبرئ أفراد الأمن من الاتهامات الموجهة إليهم على خلفية قتل وتعذيب بعض المتظاهرين، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك استخدام السلطات البحرينية القضاة كأداة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه، في محاولة من السلطات لترهيب المواطنين البحرينيين وقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين منذ فبراير 2011".

وأوضحت الشبكة العربية أنه على القضاء البحريني والنيابة العامة الالتزام بالحياد والاستقلالية وأن لا تكون أداة في يد السلطة لقمع معارضيها، إذا كانت تريد أن تنأى بنفسها من الانتقادات والاتهامات المتصاعدة ضدها. وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بإطلاق صراح الناشطة السياسية نادية علي نظراً لحالتها الصحية وحاجتها لرعاية طبية خاصة. 

"وعد" تطالب بإطلاق سراح الحامل نادية علي

من جهته، طالب مكتب قضايا المرأة بجمعية "العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" بإطلاق سراح نادية علي فوراً ومراعاة حالتها الصحية التي تستوجب حصولها على رعاية طبية متكاملة، ودعا المكتب "المنظمات الحقوقية والطبية إلى مناشدة السلطات البحرينية اطلاق سراحها".

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد

وأعرب المكتب عن استنكاره لرفض المحكمة في جلستها يوم الاثنين 2 ايلول/سبتمبر 2013 إخلاء سبيل نادية علي وجنينها الذي قد يرى النور بين جدران غرفة التوقيف التي تقبع فيه والدته منذ أكثر من 87 يوماً على ذمة التحقيق. 

واعتبر المكتب أن "اعتقال نادية علي واستمرار حبسها تعدٍّ على القانون وكل ما تتغنى به الجهات الرسمية من التزام بحقوق الإنسان وبالقانون الجنائي وحقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، فنادية علي اليوم تمثل نموذجاً يعبر عما تعانيه المرأة المطالبة بالحرية في البحرين، فإلى جانب نادية هناك غيرها من المواطنات اللاتي لازلن يقبعن في المعتقلات بتهم تتعارض مع حقهن في التعبير عن آرائهن ومطالبتهن بالعيش بعزة وكرامة"، داعياً إلى "اطلاق سراح جميع المعتقلات المغيبات خلف القضبان، والتحقيق في التهم الموجهة إليهن، ومحاسبة كل المسؤولين عما تعرضن له من سوء معاملة وتعذيب داخل مراكز التوقيف والسجن".