دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر عن إحدى المحاكم البحرينية بحق المعتقلة نادية علي والقاضي بتجديد سجنها لمدة شهر على الرغم من حاجتها لرعاية صحية خاصة.

وقالت الشبكة العربية إن "استمرار الأحكام الصادرة من المحاكم البحرينية، التي تدين المتظاهرين، في الوقت الذي تبرئ أفراد الأمن من الاتهامات الموجهة إليهم على خلفية قتل وتعذيب بعض المتظاهرين، تثبت بما لا يدع مجالا للشك استخدام السلطات البحرينية القضاة كأداة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه، في محاولة من السلطات لترهيب المواطنين البحرينيين وقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين منذ فبراير/شباط 2011".

وأوضحت الشبكة العربية أن "على القضاء البحريني والنيابة العامة الالتزام بالحياد والاستقلالية وألا تكون أداة في يد السلطة لقمع معارضيها، إذا كانت تريد أن تنأى بنفسها من الانتقادات والاتهامات المتصاعدة ضدها"، مطالبة بـ"إطلاق صراح الناشطة السياسية نادية علي نظراً لحالتها الصحية ووضعها كحامل وحاجتها لرعاية طبية خاصة".


كذلك طالب مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بإطلاق سراح المعتقلة نادية علي فوراً، ومراعاة حالتها الصحية التي تستوجب حصولها على رعاية طبية متكاملة، داعية المنظمات الحقوقية والطبية إلى مناشدة السلطات البحرينية اطلاق سراحها.

وقد جددت محكمة بحرينية سجن علي لمدة شهر وهي تواجه تهمة الاعتداء على شرطيات بالضرب أثناء مرورها بإحدى نقاط التفتيش.

كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في جلستها المنعقدة في الثاني من سبتمبر/أيلول حكما يقضي بسجن متظاهران لمدة عام بتهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام.