كتب حسين عواد
المكتوب يُقرأ من عنوانه، تلك هي الخلاصة التي خرج بها المتابعون لأعمال اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، التي يفترض على أساسه أن تنال الحكومة الثقة. فمن يقرأ بيان الأمانة العامة لقوى 14 شباط الأسبوع الماضي المتضمن لجملة مواقف، من بينها المطالبة بخروج سلاح المقاومة من المعادلة الداخلية، بزعم أنه استوفى دوره في معادلة التحرير كما ذكر البيان، يدرك تماماً ـ على حد قول مصدر سياسي ـ تلك المراوحة في الوصول إلى خاتمة سعيدة للبيان الوزاري. ذلك ان قوى 14 شباط قررت سلفاً عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة "لأن الديموقراطية الأميركية في نسختها المنقحة تقول انتخابات لمرة واحدة، فتصل هذه الجماعة إلى الحكم ومن بعدها تعلق الانتخابات".
إذاً نظرية "لا جمع بين سلاح المقاومة والانتخابات" هي شعار المرحلة على حد المصدر نفسه، على اعتبار أن تقطيع الوقت من قبل اللجنة المكلفة سيجبر الحكومة بعد انقضاء المهلة الدستورية المحددة للجنة بثلاثين يوماً من صدور مراسيم تشكيل الحكومة، على الاستقالة، والقول للأطراف السياسية المختلفة ان وضع البلد غير سوي، وبالتالي لا إمكانية لإجراء انتخابات نيابية في الربيع المقبل".
وفي رأي المصدر "هناك تتابع متسلسل للوصول إلى هذه النتيجة، ولعل أحداث طرابلس تكشف بشكل واضح وصريح نوايا فريق المولاة، يقابله الارتباك السياسي الحاصل، وتعطيل ما هو متبقٍ من اتفاق الدوحة، عندها نكون أمام مشروع تعطيلي متكامل بكل عناصره للإطاحة بما هو مرسوم في اتفاق الدوحة، والعودة به إلى نقطة الصفر".
وعليه فإن "اختراع النقاش اليوم في لجنة البيان الوزاري حول نقاط هي في الأصل موضع إجماع في البيان الوزاري السابق (سلاح المقاومة ودوره) هو محض مفتعل، لكون الإجماع الوطني السابق لا يعتبر منتهي الصلاحية إلا اذا تولد إجماع وطني جديد سيكون برعاية رئيس الجمهورية، وما دامت طاولة الحوار لم تعقد بعد فيجب العمل وفق سقف الإجماع الوطني السابق، ريثما نصل إلى إجماع وطني جديد. وتلك معادلة مطبقة في دول العالم أجمع، إلا ما هو بحاجة إلى حوار".
ويذكر المصدر بما قالته كوندوليزا رايس قبل أحداث أيار الماضي: إننا نفكر ملياً بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي.. هذا الكلام يرى فيه المصدر دليلا فاضحا على وجود برنامج عمل يُعمل له آليات مدروسة لتطبيقه (بدأت بتسمية السنيورة رئيسا للحكومة العتيدة)، وفق قاعدة انه لا يمكن الذهاب إلى تمديد المجلس الحالي إذا ما استمرت الحكومة الحالية، والتزمت أمام الجميع تحقيق الانتخابات النيابية العام المقبل.
وواقع الحال ان فريق الموالاة لم يتعظ من العبر، ولم يفك بعد ارتباطه بالأجندة الأميركية المبنية على الألغام في المنطقة، وأن الأميركي وفق ـ قراءة المصدر ـ انتقل من مرحلة استخدام الساحة اللبنانية ساحة تفجير لتغيير معادلات المنطقة، إلى استخدامها ورقة تفاوض لكونه دخل في مرحلة جديدة من التفاوض مع السوري.
وفي رأي مصدر سياسي آخر فإن "التعنت الذي يبديه فريق 14 شباط حيال رفض تضمين البيان الوزاري أي نقطة عن المقاومة مرده ضوء أخضر أميركي أعطي لفريق 14 شباط، قوامه تصريح السفيرة الأميركية ميشيل سيسون الأخير أمام الكونغرس الأميركي، والذي أثارت خلاله موضوع سلاح المقاومة وشبكة الاتصالات وكاميرا المطار، فكان بمثابة الدم الذي أعيد ضخه من جديد في شرايين هذا الفريق".
لكن المصدر أمل أن "لا نصل إلى مواجهة سياسية كالتي سبقت اتفاق الدوحة، لكون الأمور بدأت تضغط على الجميع، وأنه ليس من مصلحة احد ابتزاز أحد".. وقال في معرض رده على القائلين ان فريق 14 شباط يحاول التعويض في البيان الوزاري عما خسره في أحداث أيار: "ان أحداً ليس في موقع الهجوم على أحد، ولا أحد في الموقع المنتصر، إلا إذا وضعنا الأمور في خانة الأجندة الأميركية التي تعرقل كل الحلول، وتريد الإطاحة بكل الإنجازات، ومنها ما حققته المقاومة بعودة الأسرى وجثامين الشهداء".
وإذ يبدي المصدر استغرابه من تسرع فريق الموالاة في مناقشة موضوع المقاومة في اللجنة الوزارية، يستدرك بالقول: "هدفهم حرق المراحل، عرقلة إعطاء المعارضة الثلث الضامن، ويكون من خلال إثارة مواضيع عالقة، هي من مهمة طاولة الحوار الوطني".
وإذ أبدى تفاؤله بـ"السعي الحثيث الذي يقوم به الرئيس نبيه بري وقيادات سياسية من خارج اللجنة الوزارية للخروج من الأزمة الراهنة"، حذر المصدر هذا "الفريق من مغبة المماطلة، لأن من شأن ذلك عرقلة الوضع الأمني والاقتصادي والسياحي، وهذا ما يهم الناس في الوقت الحاضر".
الانتقاد/ العدد1285 ـ 29 تموز/ يوليو 2008