دخل الصراع السياسي في مصر مرحلة جديدة مع دخول السيارات المفخخة على خط الازمة من خلال محاولة اغتيال وزير الداخلية المصرى اللواء محمد إبراهيم. ويكشف الحادث عن استراتيجية جديدة للإرهاب في مصر تجاوزت حدود الهجوم على مقرات أمنية أو اغتيال جنود وضباط في الشرطة والجيش لتصل إلى استهداف رجال الدولة.

ويؤكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل، أن عمليات الاغتيالات التى تتعرض لها الرموز السياسية تأتي بنتائج عكسية لمن ينفذها، فهي تزيد الإيمان بالوطن وحب الشعب وإيمانه بثورته. وفي تصريح خاص لـ "العهد الاخباري" قال إنه يتوقع محاولات جديدة لاغتيال بعض الرموز والشخصيات في الأجهزة الأمنية في الدولة، والهدف منها إدخال مصر في نفق مظلم، وهذه المحاولات تحمل بصمات خارجية لها خبرات في تنفيذ مثل هذه العمليات ولا تخرج عن تنظيم القاعدة.

من جانبه اتهم القيادي السابق بتنظيم الجهاد نبيل نعيم جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وقال لـ"العهد": "إن الجماعة لن تتواني عن الاستمرار في مخطط إنهاك وإرباك الدولة المصرية، سواء بالتظاهرات أو بتنفيذ أعمال إرهابية أو تفجيرات أمام المنشآت الحيوية".


وتابع نعيم: "إن الاغتيال مصطلح هام في قاموس جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتهم فهم لم يتراجعوا عن قتل خصومهم والتاريخ يذكرنا بالقاضي الخازندار، والنقراشي باشا". وشدد نعيم على أن "مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، فإما محاربة الإرهاب والتطرف الفكري أو الوقوع في فخ التفجيرات الإرهابية وتكرار سيناريو الاغتيالات والعودة إلى الماضي الاسود".

وفى سياق متصل، أكد مساعد وزير الداخلية الاسبق اللواء مجدي البسيونى لـ "العهد" أن الهدف من محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، هو إحداث ضربة كبيرة في مصر من خلال مخطط ينفذه أعداء مصر من الإخوان وتنظيم القاعدة ومن يؤيدها من الجماعات التكفيرية.

وأوضح البسيونى "أن ما يحدث في مصر كان متوقعا على ضوء قرارات التنظيم الدولي للإخوان عقب اجتماعهم الذي تم جنوب تركيا في الفترة الماضية، وكان أهم القرارات التي اتخذت خلاله تنفيذ عمليات نوعية في مصر باغتيال الشخصيات الهامة وتفجير المنشآت الحيوية". وطالب الدولة المصرية بالضرب بيد من حديد ضد الارهاب وتفعيل قانون الطوارئ ومد حالة الطوارئ للقضاء على كافة البؤر الارهابية، وهذا الدور يتوقف على تكاتف كافة مؤسسات الدولة.