قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان إنه "ربما آن الأوان للتفكير في مقاطعة الإجراءات القضائية من قبل المحامين والمتهمين احتجاجاً على واقع الإجراءات في النيابة العامة والقضاء".


ووصف الشيخ سلمان " مقاطعة الجلسات من قبل المتهمين بـ"خلية 14 فبراير" لعدم استقلالية النيابة العامة والقضاء بالخطوة الشجاعة التي يمكن أن تساهم في كشف واقع القضاء في البحرين".

وقد حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الخميس  29 أيلول 2013 موعداً للحكم في القضية المعروفة بـ "خلية 14 فبراير"، وذلك بعد أن قاطع المتهمون والمحامون الجلسة.