أقترب موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني في اليمن التي تجري بمشاركة مختلف القوى السياسية في العاصمة صنعاء منذ قرابة 6 أشهر، بينما لا تزال هناك قضايا كبرى وجوهرية لم يتم حسمها بعد، أبرزها قضية شكل الدولة التي بموجبها سيتم تحديد العلاقة مع الجنوب اليمني الذي يطالب بالإنفصال منذ سنوات.


وبناء على المدة التي تم تحديدها للحوار مسبقا، فإن نهايتها ستكون بعد 10 أيام، وهو وقت غير كافي لاكمال جدول أعمال الحوار، عوضا عن أن الجلسة الختامية يجب أن تستغرق شهرا كاملا، لاستعراض النتائج النهائية وصياغة عقد جديد للبلاد.
وأمام هذا الوضع يجري تدارس اقتراحات بتمديد الحوار شهرا اضافيا، وتشكيل لجنة سياسية من جميع الأطراف، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تبت في جميع القضايا العالقة، غير أن مثل هذه الاقتراحات لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

أعضاء في مؤتمر الحوار اليمني قالوا لـ"العهد" الإخباري، إن هناك اخبار يتم تداولها في أروقة المؤتمر، بأنه سيتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة مصغرة تُمثل فيها الأحزاب والقوى المشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى رؤساء الفرق وتكون مهمتها الاتفاق حول القضايا الرئيسة كشكل الدولة والدستور، وحل القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية.

وذكر الأعضاء أن مثل هذا الاجراء سيتبعه اجازة لمدة شهر تبدأ من تاريخ انتهاء الوقت الأصلي للمؤتمر المحدد بـ18 سبتمبر، وخلال هذه المدة سيتم حسم القضايا العالقة، ثم ستبدأ بعد ذلك الجلسة الختامية التي سيصوت الأعضاء فيها على قرارات اللجنة المصغرة.

وأضاف الأعضاء أن التمديد أصبح امرا مفرغا منه، أما تشكيل لجنة لحل القضايا الهامة بعيدا عن المؤتمر، فإن ذلك سيكون التفافاً من قبل القوى السياسية لا يمكن القبول به.

مقاطعة المكون الجنوبي المشارك في الحوار لجلسات الحوار واشتراطه للعودة أن يصبح الحوار في مرحلته النهائية بين شمال وجنوب من أجل تقرير شكل الدولة، أخرت عملية انهاء المؤتمر خلال موعده، غير ان مصادر تؤكد أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل عودتهم.

من جهته، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يترأس مؤتمر الحوار أيضا، يوم الاربعاء الماضي في لقاءه مع عدد من أعضاء الحوار أن "المؤتمر أصبح في طور إعداد الوثيقة النهائية".


وأكد هادي خلال اللقاء، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نجحت في حلحلة الأزمة في اليمن وإحداث التغيير. ونوّه إلى أن اليمن سيستكمل مشواره نحو السلام والوئام بعد تجاوزه الكثير من التحديات التي كانت قائمة خلال أزمة العام 2011.

بدوره دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر إلى ضرورة حسم ما تبقى من قضايا عالقة في مؤتمر الحوار, مشيراً إلى أن الوقت لم يعد في صالح أي من الأطراف، وأن على الجميع أن يدرك أن زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة والتشدد في المواقف انتهى.

وقال بن عمر اثناء حضوره مؤتمر داعم للحوار الوطني قبل يومين في صنعاء، أن أمام اليمن اليوم تحديات كبيرة، من أكثرها إلحاحاً هو التوافق على مسودة وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والبدء في عملية تأسيس عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات جميع اليمنيات واليمنيين في بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والمواطنة والحكم الرشيد. وأكد أن مؤتمر الحوار قد خطا خطوات كبيرة وواثقة في هذا الاتجاه رغم العقبات.

ولا يزال المبعوث الأممي يحتفظ بتفاؤله منذ توليه الملف اليمني في منتصف العام 2011، رغم أن البلد تشهد تدهورا خطيراً على أكثر من صعيد، أبرزها الأمن والخدمات الرئيسية، في وقت بات مصير مؤتمر الحوار هو الآخر مجهولاً.