أعربت 47 دولة خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، عن قلقها الشديد من "تدهور" وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وتلا ممثل سويسرا في المجلس بياناً مشتركاً عن ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين،  ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

وطالب البيان بحث السلطات البحرينية على الوفاء بإلتزاماتها الدولية، مؤكداً أن حالة حقوق الإنسان في البحرين مازالت تثير القلق الخطير لها كدول.

وإنتقدت الدول توصيات المجلس الوطني، مشدّدة على ضرورة أن تستوفي المعايير الدولية وضمان حماية حقوق الإنسان، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.


وحثت الدول حكومة البحرين على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المدافعين عن حقوق.

في المقابل، ردّ المندوب البحريني في مجلس حقوق الانسان يوسف عبد الكريم بوجيري على البيان المشترك الذي أدلى به الممثل السويسري، فتوقّف عند ما ذُكِر عن إلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عارٍ عن الصحة، مشيرا الى أن "المملكة طلبت تأجيل هذه الزيارة وتنظر في إمكانية تحديد الوقت المناسب لها".

ورأى مندوب البحرين أن "هذا البيان وإن أشاد بما قامت به المملكة من خطوات بنّاءة، كاستحداث وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات واستمرارية حوار التوافق الوطني، إلاّ أنه ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها المملكة، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لها، إذ أنه إثر التصاعد الملحوظ في العنف، كمّاً ونوعاً، بما في ذلك استخدام متفجرات محلية الصنع استهدفت دور العبادة والمتنزهات، فقد أوصى المجلس الوطني بعدد من التوصيات تساهم في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع البحريني، بل وتوصي على وجه الخصوص في توصيته السادسة عشرة بعدم المساس بالحريات الأساسية، مما يشكل توازناً بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان بما فيها حق التجمع السلمي وحرية التعبير دون أي تحجيم لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان".

واعتبر بوجيري أن "البيان افتقر إلى الموضوعية والحيادية في نقل حقيقة الوضع في البحرين، وأنه من الأهمية بمكان إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخ يدفع بالمزيد في عملية تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واستكمال مبادرة حوار التوافق الوطني وبانخراط مُختلف أطياف وتكوينات المجتمع السياسي في البلاد، وصولاً إلى أهدافٍ وغاياتٍ مشتركة، تعزز الوحدة الوطنية، بعيداً عن العنف  والممارسات المشينة والمتجاوزة للقانون، من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي".