نواب الامة الذين يمثلون الشعب .. والبرلمان الذي يعتبر هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، هو على خلاف ذلك في الاردن وإن توفّر في البرلمان الاردني الـ 120 نائباً الاّ انه لم تتوفر فيه ساحة التشريع بل ساحة حرب وملاكمة، بعد أن أطلق نائب أردني الرصاص داخل مبنى البرلمان عقب خلاف مع زميله وحوادث اخرى مماثلة.

هذه الحادثة الغريبة والمستهجنة، التي أقل ما يمكن وصفها انها "انتهاك لحرمة المجلس النيابي وإساءة إلى الشعب الاردني"، تطرح العديد من التساؤلات، وأبرزها لما لا يطلق هذا الرصاص على العدو الاسرائيلي الذي يقتل الابرياء؟، وهل هؤلاء النواب الذين يرتبكون هكذا أعمال هم على مستوى تمثيل الشعب؟، وغيرها من الاسئلة والاشكالات التي على ما يبدو ليس مطروحة للتساؤل فقط، بل يجب أن تخرج من هذا الحيز الى دائرة أوسع، ليشرع المواطن الاردني في مساءلة نوابه علّه يحدّ من "جرائم" السياسة التي تعدّت استخدام أدوات التحريض والنقد والابرام والشتم ووصلت الى حد الركل والصفع واطلاق الرصاص.

وفي تفاصيل الحادثة، أطلق النائب الاردني طلال الشريف الرصاص من سلاح ناري داخل مبنى البرلمان الأردني بعد خلاف مع النائب قصي الدميسي إلاّ أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا. وقال نواب وشهود عيان إن النائب الشريف شوهد وهو يخرج مسرعاً من تحت قبة البرلمان وقام بأخذ سلاح "كلاشينكوف" من سيارته ودخل مبنى البرلمان وهو يتوعد بإطلاق النار. وأوضحت النائب مريم اللوزي أنها شاهدت النائب الشريف وهو يبحث عن النائب الدميسي فقامت برفع السلاح لمحاولة منعه مما أدى لخروج بعض الرصاصات منه باتجاه السقف.

وفور حدوث الواقعة، قرر رئيس المجلس، سعد هايل السرور، رفع الجلسة، وأعلن عن عقد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس، للتداول في الإجراءات المحتمل اتخاذها بحق النائب الذي قام بإطلاق النار داخل المجلس.

وحول خلفية الواقعة، فإن خلافاً تجدد صباح اليوم بين النائبين في البرلمان الذي كان منعقداً في جلسة لمناقشة نظامه الداخلي، بعد أن كانا تبادلا الشتائم خلال جلسة لنقاش الموازنة العامة عقدت أول أمس الأحد.

وأحاطت قوات كبيرة من الأمن والدرك بمبنى البرلمان الذي جرى إغلاقه بالكامل ومنع الصحفيون والمراجعون من المواطنين من دخوله.
هذا، واستدعى الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الى القصر للبحث في الحادث وتداعياته. وقالت صحيفة "الغد الأردنية" إن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قرر توقيف النائب طلال الشريف 14 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".

ويعتبر إطلاق الرصاص الحي في الأردن جريمة "شروع بالقتل"، وهي جناية تصل عقوبتها في الى السجن سبع سنوات، إلاّ أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة خلال انعقاد دورات البرلمان، ولا يمكن رفع الحصانة عنهم إلاّ بموافقة أعضاء مجلس النواب أنفسهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد النواب من تهريب أسلحة الى داخل مقر البرلمان الذي يخضع لإجراءات أمنية وحراسة مشددة، حيث سبق لأحد النواب أن أشهر مسدسه في وجه زميل له، لكنه لم يطلق النار فعلاً باتجاهه كما حدث في تطور اليوم.
ومثل هذه المشاجرات تكررت في وقت سابق، كما حدث في  إحدى جلسات المجلس عندما أقدم النائب في البرلمان الأردني شادي العدوان على محاولة إشهار سلاحه في قاعة البرلمان، وحاول استخدام مسدسه مع الفوضى التي سادت القاعة احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية. ولايزال النائب يحيى السعود "البطل" الأبرز لمشاجرات البرلمان، حيث نشب عراك بالركل والصفع بينه وبين النائب معتز أبورمان في شهر أيار/مايو الماضي.
يُذكر أن مجلس النواب الأردني يتألف من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وعدد أعضائه بمن فيهم الرئيس 120 عضواً. ويستمر الأعضاء لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.