أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
’الوفاق’ تثمّن كلمة نافي بلاي في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف
ثمّنت جمعية "الوفاق" في البحرين ما جاء في كلمة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي خلال افتتاح الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن القلق على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت جمعية "الوفاق" إن "السيدة بيلاي كشفت عن توقف العمل التنسيقي مع حكومة البحرين بسبب سوء إدارتها للملف الحقوقي"، مؤكدة أن "الجهود الحكومية تحولت من إصلاح حقيقي للأوضاع الحقوقية الى التستر على الانتهاكات اليومية الممنهجة".
وأضافت "الوفاق": "نقدّر بيان منظمة هيومن رايتس وتش، والذي جاء فيه بأنه "ينبغي للوفد الوزاري البحريني المتواجد في جنيف سماع الرسائل الواضحة الصادرة عن تحالف متزايد من الدول ومن أعلى مسؤول في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، وتابعت إن "المدلولات السياسية في مسائل حقوق الإنسان هي التي تسوقها السلطة في البحرين، فتربط إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بحوار وطني سياسي، أو نقد لعدم تضمين الانتقادات ما تسميه السلطة لأغراض سياسية بالإرهاب، معتقدة بأن ذلك يعفيها من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وما يقوم به بعض ما يسمى بالبرلمانيين من نعت لكافة المنظمات الحقوقية ذات السمعة المرموقة بالعمالة وعدم المصداقية، في حين أن مداخلته لوحدها في جلسة المجلس الوطني في 28 يوليو كافية لبيان مصداقيته ذاته".
"الوفاق" اعتبرت أن ادّعاء السلطة بأن "كلمة السيدة بيلاي لا تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة، استهزاء بمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تعتبر قبلة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، ورأت أن "هذا الوصف لا يصدر إلا عن جاهل بمكانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو متضرر من المصداقية التي تحظى بها هذه المفوضية"، متسائلة عن "المصدر الصحيح للمعلومة في نظر السلطة، خصوصاً أن انتهاكات حقوق الإنسان بلغت من الجسامة أن صارت تشرع في قوانين وقرارات، كإسقاط الجنسية، وحظر التظاهر في المنامة، ومحاصرة العمل السياسي، وأحكام ببراءة المسؤولين عن الانتهاكات أو عقوبات تافهة مع جسامة الانتهاكات".
وطالبت "الوفاق" المجتمع الدولي بـ"عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان لمتابعة الوضع الحقوقي المتدهور والخطير في مملكة البحرين والبحث بجدية في فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الانسان بالامم المتحدة بصلاحيات كاملة لتقطع كل ذرائع السلطة بعدم تقدير خطواتها وأحادية التقارير الأممية، ولتساهم مباشرة في اصلاح اوضاع حقوق الانسان بصورة فعلية".
وقالت جمعية "الوفاق" إن "السيدة بيلاي كشفت عن توقف العمل التنسيقي مع حكومة البحرين بسبب سوء إدارتها للملف الحقوقي"، مؤكدة أن "الجهود الحكومية تحولت من إصلاح حقيقي للأوضاع الحقوقية الى التستر على الانتهاكات اليومية الممنهجة".
وأضافت "الوفاق": "نقدّر بيان منظمة هيومن رايتس وتش، والذي جاء فيه بأنه "ينبغي للوفد الوزاري البحريني المتواجد في جنيف سماع الرسائل الواضحة الصادرة عن تحالف متزايد من الدول ومن أعلى مسؤول في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، وتابعت إن "المدلولات السياسية في مسائل حقوق الإنسان هي التي تسوقها السلطة في البحرين، فتربط إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بحوار وطني سياسي، أو نقد لعدم تضمين الانتقادات ما تسميه السلطة لأغراض سياسية بالإرهاب، معتقدة بأن ذلك يعفيها من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وما يقوم به بعض ما يسمى بالبرلمانيين من نعت لكافة المنظمات الحقوقية ذات السمعة المرموقة بالعمالة وعدم المصداقية، في حين أن مداخلته لوحدها في جلسة المجلس الوطني في 28 يوليو كافية لبيان مصداقيته ذاته".
"الوفاق" اعتبرت أن ادّعاء السلطة بأن "كلمة السيدة بيلاي لا تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة، استهزاء بمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تعتبر قبلة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، ورأت أن "هذا الوصف لا يصدر إلا عن جاهل بمكانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو متضرر من المصداقية التي تحظى بها هذه المفوضية"، متسائلة عن "المصدر الصحيح للمعلومة في نظر السلطة، خصوصاً أن انتهاكات حقوق الإنسان بلغت من الجسامة أن صارت تشرع في قوانين وقرارات، كإسقاط الجنسية، وحظر التظاهر في المنامة، ومحاصرة العمل السياسي، وأحكام ببراءة المسؤولين عن الانتهاكات أو عقوبات تافهة مع جسامة الانتهاكات".
وطالبت "الوفاق" المجتمع الدولي بـ"عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان لمتابعة الوضع الحقوقي المتدهور والخطير في مملكة البحرين والبحث بجدية في فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الانسان بالامم المتحدة بصلاحيات كاملة لتقطع كل ذرائع السلطة بعدم تقدير خطواتها وأحادية التقارير الأممية، ولتساهم مباشرة في اصلاح اوضاع حقوق الانسان بصورة فعلية".