أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الى أن "عناصر شرطة البلدية غير مخولين اقامة حواجز وعملهم يقتصر على مراقبة الأشخاص والسيارات المشبوهة وابلاغ الأجهزة الأمنية بذلك"، مؤكدا رفض الدولة لـ"لامن الذاتي"، ولافتا الى "ان الشكوى من إمكان تسلل عناصر حزبية الى صفوف الشرطة البلدية غير واقعية لأن عناصر الشرطة كما عناصر الأجهزة الأخرى لهم انتماءات". وقال " الشرطة البلدية مولجة بحماية المدارس، لأن الأجهزة الامنية ليس في امكانها القيام بالمهمة لقلة العتاد والعديد، ومعروف أن عديدها محدود، وكنا نتمنى ان نتمكن من ذلك، ولذلك طلبنا المؤازرة من البلديات".

وقال في مؤتمر صحفي عقده قبيل انعقاد مجلس الأمن الفرعي في الوزارة "إن الاجتماع سيبحث في أمن السفارات وسيتم وضع بعض المخططات لحماية المقار الديبلوماسية المعرضة للخطر"، مؤكدا الحرص على "عدم التعرض لأي سفارة وأمن السفارات هو من أمن لبنان".



وأضاف "على شرطة البلديات ان تقوم بدورها، فمثلا هناك 700 شرطي في بلدية بيروت وهم يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم، فارسلنا بطلبهم، لممارسة عملهم كحراس ليليين وتأمين السير في العاصمة، ويجب ان يقوموا بواجباتهم، وهذه التجربة يجب ان تنقل الى كل البلديات الكبرى، للسهر على امن المواطنين،والقانون ينص على ذلك".

وشدد شربل على "وجوب التحالف والتضامن في ما بيننا حتى نمرر هذه المرحلة"، مؤكداً أنه و"المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، يتابعون قضية مخطوفي اعزاز التسعة"، وقال "نعمل ليل نهار، وهناك كل 48 ساعة اتصال بين لبنان وتركيا لمتابعة تفاصيل هذه القضية والاسراع في انهائها. ونحن نشعر مع معاناة الاهالي، وانا افهم ان الضيافة العربية تستمر لثلاثة ايام وليس لسنوات".

وناشد شربل خاطفي الطيارين التركيين اطلاق سراحهما، لان لا ذنب لهم كما مخطوفي اعزاز، وقال "بالافراج عنهما نساعد كثيرا في مهمتنا. ونحن لا نريد الا ان تكون علاقات لبنان جيدة مع تركيا ومع كل الدول العربية".