دافع وزير العدل البحريني خالد بن على آل خليفة عن القرار رقم (31) الصادر مؤخراً والمتعلّق بتنظيم اتصال الجمعيات السياسية بممثلي الدول، فقال إن "هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي".


وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس "في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واضطلاعاً بمسؤوليات وزارة العدل  طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، أصدرنا القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية على أن يكون، بموجب القرار الوزاري، اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة".

ونفى أن "يكون هدف قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية التضييق على حرية العمل السياسي في البحرين وحرية تواصل الجمعيات السياسية، مؤكداً أن "هذا القرار التنظيمي يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية الذي اشترط أن يكون عمل الجمعيات بشكل علني وأن يكون نشاطها داخل مملكة البحرين بهدف الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، وختم إن "هذا القرار موجود حتى في الدول المتقدمة".