الى عين التينة، توجّه وفد أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، شاكين الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مظلومية أبنائهم الموقوفين تعسفياً في سجن رومية.

استمع الرئيس بري من الأهالي الى ضعف التهم الموجّهة الى الموقوفين الثلاثة حسن ومحمد صالح ونديم زغيب. فأبدى تفهّماً لقضيتهم واستعداداً
للمساعدة، ولاسيّما بعد التأكد من انتفاء أي إدانة بحقّهم.

مصادر الأهالي أبلغت موقع "العهد" أن رئيس المجلس وعدهم خلال لقائه بهم أمس بعيداً عن الاعلام، بالتحرك على صعيد ملفّ الموقوفين الثلاثة، وذلك بعد أن سمع شرحاً وافياً عن ملابسات توقيف صالح (حسن ومحمد) وزغيب.


كذلك أوضحت مصادر معنية بالملفّ، أنه "بات لزاماً على القضاء إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة لعدم كفاية الادلة التي تدينهم في خطف الطيارين التركيين، فالجهة الأمنية التي أوقفت هؤلاء كان عليها تقديم أدلة الى القضاء خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر ولأنها لم تقدم على ذلك واكتفت بعرض أدلة لا قيمة لها كالرسائل النصية على هواتفهم،  يتوجّب على القضاء الإفراج عنهم".

المصادر نفسها تؤكد أن "فرع المعلومات عمد الى فبركة أدلة ضعيفة لأغراض سياسية والقضاء بدوره خضع للضغوط السياسية، وأرجأ مرتين متتاليتين الجلسات الخاصة بالنظر في قضية الموقوفين الثلاثة، حيث كانت أُجّلت آخر جلسة الى 19 أيلول الجاري".

أمام هذا الوضوح، يشدّد ذوو المخطوفين والموقوفين على أنهم لا يطلبون أي وساطة على طريقة شادي المولوي المدان بقضية إرهاب، فمن حقّ حسن ومحمد صالح وزغيب أن يخرجوا الى الحرية دون منة من أحد، لأنهم باتوا معتقلين سياسيين وليس هناك أي دليل ملموس ضدّهم.