أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء قرارات جمهورية قضت باعادة المئات من الضباط الجنوبين إلى الخدمة، من الذين كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد قسريا، قبل انتهاء خدماتهم، بعد حرب 1994م.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن الرئيس هادي أصدر 4 مراسيم رئاسية قضت باعادة 795 ضابطا جنوبيا إلى الخدمة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي، في أول خطوة فعلية باتجاه معالجة المظالم التي يشهدها جنوب اليمن منذ نحو 20 عاما، جراء انتصار النظام في صنعاء على النظام في عدن الذي سعى الى الانفصال بعد 4 سنوات من تحقيق الوحدة في عام 1994.

وشملت القرارات التي يسعى النظام اليمني إلى تخفيف الاحتقان في الشارع الجنوبي من خلالها، ترقيات للضباط الذين ستتم اعادتهم إلى الخدمة، مع حصولهم على كافة مستحقاتهم التي توقفت مع توقفهم عن الخدمة عندما كانوا يحالون الى التقاعد بشكل قسري من قبل الطرف المنتصر في الشمال الذي كان يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وتأتي هذه القرارات بعد أيام من أزمة شهدها مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه في ايجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها اليمن، وتفجرت الأزمة باعلان المكون الجنوبي الوحيد في الحوار مقاطعته للمؤتمر، واشترط لعودته أن يصبح الحوار بين طرفين (شمال ـ جنوب) وهي مطالب الشارع الجنوبي الذي بات يشعر ويقول بصوت عال انه يناضل من أجل التحرر من الاحتلال الشمالي، واستعادة الدولة الجنوبية التي صُودرت بالحرب.

قبل صدور القرارات بيومين كان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي قد أعلنوا عودتهم للحوار، بعد تلقيهم وعودا بتلبية مطالبهم، بأن يكون الحوار على القضية الجنوبية بين الجنوب والشمال، إلى جانب تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض نحو 70 الف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين منذ ما بعد حرب 1994.

على ضوء ذلك تم تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء الحوار تكونت من 16 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، وجاءت القرارات الرئاسية باعادة كبار العسكرين الجنوبيين إلى الخدمة، في طريق محاولة البقاء على الوحدة حتى وإن كان ليس بشكلها الحالي.
في الجنوب تصاعدت الدعوات عقب صدور القرارات إلى رفض مخرجات الحوار، حيث دعا عدد من المكونات الجنوبية لاقامة فعالية مليونية جديدة في مدينة عدن (عاصمة دولة الجنوب سابقا) لرفض مخرجات الحوار، ومواصلة النضال من أجل استعادة الدولة.

وكتب احمد بن فريد أحد القيادات الجنوبية يقول عقب صدور القرارات: " يتوجب على كل مكون جنوبي حر أن يحشد طاقاته، ويقدم كل إمكانياته لخلق فعالية تاريخية في عاصمتنا التاريخية عدن، نؤكد فيها لجمال بن عمر وللعالم كله أن شعب الجنوب هو صاحب القرار الأول والأخير, ولن يتنازل عن حقه الشرعي في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الجنوبية الحرة على كامل ترابه الوطني".

وأضاف بن فريد في مقالة نشرها موقع "عدن الغد": "ان الجنوب لا أحد يمثله في أي مفاوضات إلا من يختاره من وسط ساحات النضال السلمي, وان المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته على النحو الذي سيكون قد جرى في صنعاء لن تزيده إلا عزيمة وإصرارا على نيل كامل حقه دون انتقاص" .

وفيما لا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم سابقا، يرى أن التفاوض بين شمال وجنوب أمر خطر، ويرفض ومعه حزب الاصلاح "الأخوان المسلمون في اليمن" أن يتغير شكل الدولة الحالي، من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية يصبح فيها الجنوب اقليما والشمال اقليما، فإن سياسين يمنيين يعتبرون أن الخطوات التي قام بها النظام لا تزال قاصرة عن حل المشكلة الجنوبية.

وقال لـ"العهد" عيبان السامعي عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحزب الاشتراكي اليمني، في تصريح صحفي، ان قرارات الرئيس هادي غير مجدية ولا تعدو كونها قرارات ترقيعية لن تحل مشكلة الجنوب، كونها جزئية ولا تلامس جوهر المشكلة.

وتابع السامعي "الجنوب كان دولة، وهذه الدولة تمت مصادرتها بعد حرب 94 بالكامل بل وتحمل الجنوبيون ويلات كنتاج لذلك لا تزال سارية حتى اليوم، ما ينتظر لحل القضية الجنوبية هو أكبر بكثير من مجرد قرارات". وأضاف "آمال الناس معقودة على خطوات تاريخية يقوم بها هادي لتجاوز أزمة البلد وحل القضايا الأخرى".