عشرون عاماً مضت على اتفاقية "أوسلو" للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل". سنوات كانت كفيلة بتأكيد المؤكد أن لا سلام مع كيان غاصب محتل لا يفقه سوى لغة القوة. الطريق الدبلوماسي أثبت فشله، والتجربة مع العدو المحتل أرست قناعة لدى الفلسطينيين أن كل الطرق لإقامة الدولة الفلسطينية موصدة إلاّ طريق المقاومة والكفاح من أجل تحرير الأرض والديار.

الاتفاقية العار التي انعقدت في ساحة البيت الأبيض في واشنطن في 13 أيلول/ سبتمبر عام 1993، تعيد للذاكرة المجزرة التي وقعت تحت جسر المطار في بيروت والدم المسفوك على قارعة الطريق. تعيد للذاكرة كيف قوبل أبناء المقاومة المناهضين للإتفاقية ولبيع فلسطين بالقتل، كيف أراد البعض تحويل لبنان الى فتنة تحرق المقاومة والجيش والوطن كله.

وبالعودة الى اتفاقية الذل المذكورة، فقد نصّت على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (تعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، لفترة انتقالية بما لا يتعدى ثلاث سنوات وتنتهي بعدها إلى تسوية نهائية، لكن ذلك الاتفاق لم يطبق على الأرض لعدم جدية الجانب "الإسرائيلي" في إنهاء الصراع، وزادت وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية والمناطق المحيطة بمدينة القدس المحتلة عشرات الأضعاف، فيما يهدد الفلسطينيون بأنهم سيتوجهون للمنظمة الدولية مرة أخرى للمطالبة بالاعتراف بهم كدولة كاملة العضوية إذا ما استمرت "إسرائيل" بالبناء الاستيطاني.


بدوره، علّق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على اتفاق "أوسلو" بالقول" كان فاشلاً من وجهة النظر الفلسطينية وان "إسرائيل" هي من استفادت منه"، موضحاً في حديث صحفي أنّ "الفشل الرئيسي لاتفاق "أوسلو" هو أنه كان اتفاقاً جزئياً وانتقالياً دون تحديد الهدف الذي يجب الوصول إليه ما سمح "لإسرائيل" باستغلاله لتكريس عمليات الضم والتوسع واستخدامه كغطاء لذلك، إضافة إلى عدم تضمنه قراراً بالإفراج عن جميع الأسرى ما أبقاهم عشرين عاماً إضافيةً في الأسر، مشيراً إلى ان من معالم فشل "أوسلو" انه وقع دون ضمان وقف الاستيطان ما رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 160 ألفاً عند توقيع اتفاق أوسلو إلى 650 مستوطناً الآن.

وتأتي ذكرى اتفاق "أوسلو" ومفاوضات التسوية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" قد استؤنفت نهاية تموز الماضي بعد توقف دام لنحو ثلاثة أعوام بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني، وذلك بعد مساعٍ خاضها وزير الخارجية الأميركية جون كيري.