أصدر البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة عقدها يوم أمس الخميس، قراراً تفصيلياً حول حقوق الإنسان بالبحرين أعرب فيه عن أسفه للإجراءات التقييدية للحريات الأساسية، وحث فيه حكومة البحرين على «احترام الحق المشروع للمواطنين البحرينيين للتعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر السلمي».



كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم بـ «وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، واحترام حقوق الأحداث، وأن تلتزم السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في جلسته يوم أمس ثلاثة قرارات منفصلة عن الكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى البحرين. فقد ندد باندلاع العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالاستيلاء غير الدستوري على السلطة في جمهورية إفريقيا الوسطى في مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البحرين.