انتقد آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة القرار الصادر مؤخراً عن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة المتعلق بضوابط الإتصال بين الجمعيات السياسية وممثلي الدول في البحرين.

وقال الشيخ قاسم: "هناك قوانين تحكم تقييد عمل الجمعيات في كل حركة واتصال بهيئة حقوقية أو سياسية  او حكومة لشرح وجهة نظرها مقابل ما تقوم به السلطة من تشويه الحقائق، وفي ظل هذه القوانين التعسفية التي تقضي على الحريات، تتحوّل كل الجمعيات السياسية الى جمعيات موالاة من دون وجود لجمعيات معارضة".

وأضاف "في ظل هذه القوانين المقيدة، على الصوت المعارض أن يختفي تماماً، وأكثر من ذلك أن تكونوا جميعكم موالاة حتى ولو سُلبتم كل حقوقكم، وأن تناصروا السياسة القائمة".

الشيخ قاسم أشار الى أن "البيان المشترك لـ47 دولة في مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين شهادة عالمية صارخة تؤكد تردي الوضع الحقوقي في هذا البلد".


وقال: "صدر بيان من 47 دولة خلال المناقشة العامة في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف يعبّر عن قلق هذه الدول البالغ من الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين ،وذلك إثر عدم نجاح الحكومة هنا في عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتقليص الهامش الضيق للحرية والكلمة".

وأشار سماحته إلى أن "هذه الإدانة تأتي بعد جهد الوفود الرسمية وشركات العلاقات العامة لغرض التلميع، وفشل كل هذه التحركات بالميزانيات المفتوحة والإغراءات في مهمة التلميع، وعدم قدرتها على تزييف الواقع يعكس الوضع القائم الذي يعيش الشعب مأساته كل يوم".

كما شدّد على أن "شعب البحرين في مشكلته مع حكومته يحرص على تجنيب بلده التدخلات الخارجية"، موضحاً أن "هذا الشعب يرفض كل الرفض تدخل أي آلة عسكرية خارجية، أما الحكومة هنا فقد اتخذت الموقف المعاكس واستدعت الجيوش الخارجية".