كغيره من القرّاء طالع لبنان الرسمي رسالة الاستجداء الآذارية. تلك الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس كتلة التيار الأزرق في البرلمان اللبناني فؤاد السنيورة لم يُحرك أصحاب الصالونات السّياسية إزاءها ساكناً. مروا عليها مرور الكرام. فلغة التحريض على ضرورة شن عدوان على بلد شقيق لا تستأهل الرد. سياسيو الصف الأول في لبنان الذين لطالما رفعوا معزوفة "النأي بالنفس" وكرروها صباح مساء حتى الملل، ابتلعوا ألسنتهم اليوم، وهم في أحسن الأحوال إن نطقوا يقولوا: لا تعليق.

مراراً وتكراراً روّج لبنان الرسمي للازمة عدم التدخل بالأزمة السورية. أفتى بحُرمة مخالفتها. هو لم يترك مناسبة إلاّ ونادى بسمفونية الالتزام بالحياد. حادثة وزير الخارجية عدنان منصور لا زالت حاضرة في الذاكرة. دعوته إلى إلغاء تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية ووصفه للقرار بأنه "ساهم في إغراق سوريا في بحر من الدماء" أثار حفيظة البعض، وخلق "زوبعة" تعدّت جدران الجامعة لتصل الى السراي الحكومي. سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي آنذاك لتجديد "التزام سياسة الحياد عن الأزمة السورية".


هذا التجديد تزامن مع إدانة آذارية. المنصة الحريرية آنذاك أطلقت الرشقات على الوزير منصور، وكل ذلك انطلاقاً من بوابة ذاك الشعار الشهير الذي بات اليوم من نوع زجليات المستكتبين والشعارات العتيقة المغبّرة والمنبوشة من "الجوارير السود". ورُبّ سؤال يُسأل إزاء الصمت الرسمي على "فعلة" السنيورة المستغربة: هل دُفنت سياسة الحياد رسمياً على حساب سياسة ازدواجية المعايير؟ وهل ينطق الرسميون ولو متأخرين بموقف يحيي السياسة "الميتة" وينقذ لبنان من التحريض الذي بات يبني مزيداً من مداميكه على أشلاء الدولة ومصير الكيان؟

"لا تعليق" حرف وكلمة نطقت بهما مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية لدى سؤالها عن رسالة السنيورة لـ"السيد" الأميركي. وبعد أخذ ورد شدّدت المصادر على أن الرئيس ميشال سليمان يدعو للإلتزام بإعلان بعبدا نصاً ومضموناً.

لم يختلف الحال في السراي الحكومي، مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سارعت لدى سؤالها عن الرسالة بالرد مباشرة: لا تعليق، لا مصلحة لدينا أبداً بإثارة القضية.

ما قالته مصادر بعبدا والسراي، أيدته مصادر الرئيس المكلف تمام سلام. الأخير طالع الرسالة كباقي الناس، وهو لا يُعلّق أبداً على الموضوع.