أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافورف والأمريكي جون كيري أنهما اتفقا على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية، وأعلنا في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في جنيف عن توصلهما الى اتفاق بشأن عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، وأوضحا أن الوفدين الروسي والأمريكي نسّقا حزمة من الاتفاقيات بهذا الشأن، لكنهما شددا على أن هذه الاتفاقيات ليست إلاّ مقترحات، يجب أن توافق عليها أولاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.


وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري، قال لافروف "ان بلاده ستوافق على قرار دولي تحت الفصل السابع في حال استخدام الكيمياوي من جديد.. لكن يجب أن يكون هناك اولاً تحقيق نزيه في أي حادث من هذا القبيل"، وتابع القول: "لكن هذا لا يعني أننا سنثق بجميع المزاعم بهذا الشأن، بل يجب التحقيق في كل منها بدقة". وشدّد قائلاً: "سنكون مستعدين لاتخاذ قرار جديد صادر عن مجلس الأمن الدولي، لتكون العقوبات المفروضة على المنتهكين تتناسب مع حجم الانتهاك". وأشار لافروف الى أن "الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ضمان وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة وتدميرها لاحقاً بشكل احترافي".
وأضاف سيرغي لافروف "لقد اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيمياوية بسرعة"، مشدداً على أن "الاتفاقيات التي توصلنا اليها بشأن سورية لا تشير الى احتمال استخدام القوة". وأضاف الدبلوماسي الروسي "يجب أن نركز على المسائل التقنية لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية"، مؤكداً "أن المقترحات التي توصلنا اليها واضحة لكن يجب أن توافق عليها منظمة حظر السلاح الكيميائي".

من جانبه، كشف وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان "الاتفاقيات التي توصّل اليها مع لافروف تنصّ على أن تسلم سورية قائمة مفصلة لمخازنها الكيميائية الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في غضون أسبوع واحد، على أن يتم تدمير كافة هذه الأسلحة الكيمياوية بحلول منتصف عام 2014". وتابع القول "ان الاتفاقيات الروسية-الأمريكية تشير الى أن مفتشين دوليين في الشؤون الكيميائية يجب أن يصلوا الى الأراضي السورية في نوفمبر/تشرين الأول القادم كآخر موعد".
وحذّر من أنه "إذا لم تلتزم سورية بهذا الاتفاق، الذي يجب أن تصدق عليه أولاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها ستواجه عواقب وفق الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة". لكنه أشار الى عدم وجود أي اتفاق بعد على طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في هذه الحالة.
وشدّد على أن "الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) سيحتفظ بحقه في استخدام القوّة ضد سورية، على الرغم من كونه متمسكاً بإيجاد حل دبلوماسي للقضية السورية". وأكد أنه اتفق مع لافروف على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية.