رحب برلمانيون عراقيون بزيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لكل من تركيا وايران، واعتبروها خطوة مهمة وايجابية في طريق تحسين وتعزيز علاقات العراق مع دول الجوار.

وفي هذا السياق، شدد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رياض الزيدي على اهمية زيارة النجيفي لانقرة وطهران، معتبرا اياها خطوة لتحسين علاقة العراق المتوترة مع دول الجوار".

وأشار الزيدي الى "انه لابأس ان يكون النجيفي على رأس الدبلوماسية لاعادة بعض العلاقات مع عدد من الدول المجاورة التي يجب تحسين العلاقات معها، وان قيادة النجيفي لاعادة العلاقة مع تركيا امر في محله لما له من علاقة طيبة مع تركيا التي هي لاعب اساس في المنطقة ويمكن ان تعيد بعض العلاقات مع دول اخرى وهو توجه صحيح".

من جانبه، اكد النائب المستقل في التحالف الوطني العراقي جواد البزوني   ان زيارة النجيفي لدول الجوار ستأتي بنتائج ايجابية للعراق، لانها جاءت بالتنسيق مع الحكومة، وان هذه الزيارة هي الوحيدة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي قبل سفره، ونعتقد –والكلام  للبزوني- ان هذه الزيارات ستأتي بنتائج مهمة وطيبة للعراق، عكس الزيارات السابقات التي تمت بشكل مفاجئ دون اعلام الحكومة بها".

واضاف النائب البزوني "أن اتفاق دول تركيا وايران والسعودية بشأن الوضع السوري، سيخدم سوريا والعراق ايضاً، لان هذه الدولة باستطاعتها انهاء الصراع الطائفي في المنطقة".

وكان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي قد بدأ منتصف الاسبوع الماضي زيارة رسمية لتركيا استمرت اربعة ايام التقى خلالها نظيره التركي جميل بتشيتشك، ورئيس الوزراء رجب طيب اوردغان، ورئيس الجمهورية عبد الله غول، وقد حمل رسالة شفوية من رئيس الوزراء نوري المالكي لنظيره التركي تظمنت رغبة العراق بترميم علاقاته مع تركيا.


ومن أنقرة، توجه النجيفي الى طهران يوم امس السبت، حيث بدا زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية تستمر ثلاثة ايام، وعقد بعيد وصوله اجتماعا مع نظيره الايراني علي لاريجاني، ومن المقرر ان يلتقي قائد الجمهورية الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.      

ورافق النجيفي وفد كبير ضم عدد من رؤساء الكتل البرلمانية ونواب من كتل مختلفة.

وقال النيجفي في المؤتمر الصحفي المشترك مع لاريجاني يوم امس "ان الخطوة الاولى لحل الازمة في سوريا تتضمن وقف اطلاق النار والثانية تتمثل بانسحاب القوى والعناصر الاجنبية من سوريا والثالثة تتضمن تحديد جدول زمني لاقامة انتخابات حرة ونزيهة لكي يستطيع الفائزون تولي زمام الامور في هذا البلد". وهي من بين جملة النقاط التي اشتملت عليها المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسبوع الماضي لحل الازمة السورية.    

ولفت رئيس البرلمان العراقي الى "ان ايران والعراق وتركيا والسعودية يستطيعون المساهمة بالتنسيق مع بلدان اخرى مثل اميركا وروسيا لصنع مستقبل ديمقراطي في سوريا، وكذلك فأن ارساء الاستقرار في العراق والمنطقة موضوع يكتسب الاهمية لايران والعراق معا"، وأضاف "ان التدخل العسكري في سوريا من اجل القضاء على الاسلحة الكيميائية سيؤدي الى اتساع نطاق الحرب لبلدان اخرى في المنطقة ومنها العراق، وان القوى الغربية تريد نزع الاسلحة فقط وليس انقاذ الشعب السوري بعد عامين ونصف من الازمة".

أما رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني فقد اكد "ان  محادثات طيبة جرت بين الجانبين الايراني والعراقي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة، لاسيما الازمة السورية، وسبل مواجهة الارهاب.

وأضاف لاريجاني انه تم التباحث ايضا مع رئيس مجلس النواب العراقي حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، علما ان حجم المبادلات التجارية بينهما يبلغ نحو 11 مليار دولار سنويا، فيما تتجاوز طاقة البلدين ذلك المستوى.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النجيفي، "فإن الجانبين بحثا المشهد العراقي خصوصا ما يتعلق بالملف الامني وتطوراته وفي مقدمتها عودة المليشيات الطائفية والزمر الارهابية وما احدثته من قتل وتهجير واثارة للفتنة واراقة المزيد من دماء العراقيين الزكية".

وأشار البيان الى "ان الجانبين ناقشا ايضاً ملف المياه المشتركة بين البلدين وتأثيراتها السلبية على واقع الزراعة في العراق وامتداداتها الى آفاق ومجالات اخرى".