صيدا ـ "العهد"

لم يكد يمضي يوم واحد على تشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة لضبط الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" حتى أطل الوضع الأمني فيه من جديد عبر اشكال بين عناصر من "جند الشام" وآخرين من حركة "فتح" تطور الى اشتباك محدود واوقع اربعة جرحى، اثنان لكل من الطرفين. الأمر الذي دفع ببعض الأوساط الفلسطينية للتساؤل عما اذا كان ما جرى هو اختبار اولي للقوة الفلسطينية المشتركة والخطة الأمنية التي توصلت اليها القوى الفلسطينية في المخيم.

وفي التفاصيل ان عددا من عناصر جند الشام اقدم مساء على تحطيم كاميرا للمراقبة مثبتة على مدرسة الكفاح القريبة من حاجز لفتح بقيادة " العرموشي " فسارع عناصر الحاجز الى اعتراضهم ومن ثم تطور الأمر الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين استمر لبعض الوقت وتخلله اطلاق اربع قذائف صاروخية في اجواء المنطقة ما تسبب في حالة ذعر لدى المواطنين في المخيم والتعمير فسارع عدد من العائلات الى الخروج باتجاه صيدا تحسبا لتدهور الوضع ألأمني.


واوقع الاشتباك بين "فتح" و"جند الشام" جريحين "لفتح" تم نقلهما الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا ، وجريحين "لجند الشام" قالت بعض المصادر الفلسطينية ان بينهما شقيق المسؤول في الجند هيثم الشعبي والآخر ابن شقيقته.

وفيما اتخذ الجيش اللبناني تدابير امنية مشددة عند مداخل المخيم تحسبا لأي تطور، تكثفت الاتصالات على اكثر من مستوى وصعيد من اجل نزع فتيل التوتر في المخيم.

وعلى اثر الاشتباك، عقدت لجنة المتابعة الفلسطينية اجتماعا طارئا لها شارك فيه قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة العميد احمد النصر في مسجد النور داخل المخيم لتطويق ذيول ما جرى.

وتحدث اثر الاجتماع امين سر القوى الاسلامية في المخيم الشيخ جمال خطاب، قائلاً انه "الحادث المؤسف الذي حصل الليلة في منطقة التعمير وادى الى اطلاق نار ، تم تطويقه ومعالجة اسباب هذه المشكلة وهو امر لا يستحق هذا الحادث. وبناء على ذلك نحن نطمئن اهلنا الى ان الأوضاع الآن مستقرة وستعود الحياة الى طبيعتها غداً وستفتح المدارس كالمعتاد وكذلك المحال التجارية والأسواق ستعود باذن الله كما كانت".

واكد بيان ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺭﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ".

كما أكدت "ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﻷ‌ﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹاﺣﺘﻜﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﻱ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ"، مطالبةً "ﻛﻞ ﺍﻷ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺍلاﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ".