اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن "التحول الخطير" الذي انتهجه النظام عبر احتجاز القيادي خليل المرزوق كرهينة، جاء بقرار سياسي من النظام، وأن أي إجراءات قضائية تتنافى مع العدالة والقيم الانسانية، لا اعتبار لها.

ودانت الوفاق "حجم التدليس والكيدية" في استعراض التهم التي "تعبر عن إدانة لمن أطلقها ومن صنعها"، لافتة إلى أنها لا تمت للواقع بصلة ومليئة بالانتقام ومحاربة الرأي الآخر، مؤكدة أن مطلب غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي هي "تهمة كل أبناء هذا الشعب في مقابل الحكم الاستبدادي الذي يستحوذ على القضاء والأمن وجميع السلطات".


وأكدت الوفاق أن خطوة السلطة في اعتقال المرزوق تأتي رداً على مطالبات المجتمع الدولي المتصاعدة وآخرها بيان إدانة 47 دولة عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقرار البرلمان الأوروبي، والتي أدانت ممارسات النظام البحريني في تعاطيه "اللا انساني والمنافي لأبسط حقوق الانسان"، وهو ما يحتاج إلى محاكم عادلة تقاضي "القتلة والمجرمين والمعذبين".

وشددت الوفاق على أن المرزوق هو "رجل السلمية والوحدة الوطنية وهزم بخطاباته السلمية والوحدوية لغة الرصاص والقتل والشتائم وهدم بيوت الله وهتك الأعراض والطائفية التي باتت تحاكمه وهي المتورطة في الإرهاب، الذي خلف أكثر من 100 شهيد وأكثر من 6000 معتقل وأكثر من 5000 جريح ومصاب وأكثر من 4400 مفصول وهدم أكثر من 38 مسجدا".

الوفاق شددت على أن هذه "المحطات" تقوي شعب البحرين وتجعل منه أكثر تمسكاً بمطالبه، مشيرة الى أن الشعب البحريني هو اكثر اصرارا اليوم على مطالبه بكل صلابة وشجاعة، مؤكدة بأن الثورة السلمية لن تتوقف إلا بتحقق الديمقراطية وزوال "الإستبداد".