طالب البرلمان الاوروبي السلطات البحرينية باحترام حقوق الانسان والافراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والسجناء السياسيين، كما انتقد الاجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً بحظر التجمعات السلمية.

قرار البرلمان الاوروبي حول الاوضاع في البحرين وما استعرض من الانتهاكات التي تواصلها السلطات ضد الاحتجاجات السلمية هو القرار الرابع منذ ان انطلقت الثورة في هذا البلد عام 2011، الا ان القرار الجديد الذي تقدمت به أربع كتل برلمانية هذه المرة سجل على ما يبدو نقلة نوعية غير مسبوقة في حجم اتساع جبهة التأييد داخل البرلمان لمطالب الاحتجاجات مقارنة بالقرارات السابقة التي اقتصر تقديمها على كتلة دون غيرها.

النائب عن كتلة المحافظين في البرلمان الاوروبي شارل تانوك قال في تصريح تلفزيوني له، إن هناك اخطاء كبيرة ارتكبتها الحكومة البحرينية وقدمت تقارير مزيفة حول كفاءة الشرطة في احتواء الاحتجاجات بدون ان تتسبب في وقوع ضحايا من جرحى وقتلى منذ عامين وحتى الان، واكد ان الحكومة هي المسؤولة عليها ان تقدم المسؤولين فيها الى المحاكمة.


يذكر ان القرار الذي جاء مفصلاً حول رصد انتهاكات حقوق الانسان في البحرين شدد على السلطات بالافراج الفوري غير المشروط على كافة المعتقلين ووضع حد فوري لاعمال القمع والمضايقات القضائية وضرورة تنفيذ الاصلاحات الديمقراطية واطلاق حوار وطني جاد وشامل لتحقيق المصالحة.

كما صرح النائب في البرلمان الاوروبي ييلكو كاسين "لا اعرف كيف سيتصرف الجانب البحريني ولكن نحن من جهتنا نريد سياسة أوروبية حازمة حيال المنامة لكي نثبت مصداقيتنا، واذا كنا نحن انفسنا نحترم مبادئنا الرئيسية فينبغي ان نكرر المطالبة بمثل هذه السياسة".

وحذر البرلمان السلطات من مغبة الحرمان التعسفي من الجنسية وسحبها من المعارضين السياسيين وما يتعارض ذلك القرار مع القانون الدولي.

مطالبة البرلمان الاوروبي للسلطات البحرينية بالكفّ الفوري عن انتهاك حقوق الاطفال والاحداث، تصدرت ايضاً آخر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي استعرضت بالتفصيل شهادات حية لتعرض الاطفال في البحرين للتعذيب والضرب وسوء المعاملة اثناء احتجازهم، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات.