اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال خليل المرزوق المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق والنائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا يأتي ضمن مخطط أمني جديد لتصعيد حملات انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، خصوصا مع ارتفاع معدلات المداهمات خارج القانون لمنازل المواطنين، وسعي السلطة إلى إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي ومحاولة ترحيل رجل الدين البارز آية الله الشيخ حسين نجاتي.

وشدد المنتدى في بيان له على أن "موقف المجتمع الدولي الأخير المتمثل في البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والموقع من 47 دولة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك من أن الإجراءات القضائية مازالت رهينة القرار السياسي للسلطة، الذي يفتقر لأبسط معايير العدالة، ويعتمد على قانون الإرهاب لمضاعفة العقوبات، خصوصا مع استمرار تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين المتورطين بالانتهاكات"، لافتا إلى أن "احتجاز المرزوق هو استهداف مكشوف لحرية العمل السياسي".


وأشار المنتدى الى أن "اعتقال المرزوق هو تطبيق لتوصيات المجلس الوطني الذي انعقد في تموز الماضي لفرض اجراءات أكثر تشدداً ضمن المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، ومحاصرة حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وتغليب الحل الأمني بدلا من الحل السياسي والحقوقي".

ودعا المنتدى السلطة إلى "الاستجابة للنداءات الدولية المتكررة التي تطالبه بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي البالغ تعدادهم 2800، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف"، مشدداً على أن "الاستمرار في اعتماد المعالجات الأمنية وتوظيف المؤسسة القضائية لمعاقبة المعارضين، من شأنه أن يعمق الأزمة الحقوقية في البحرين، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة أدوار أكثر فعالية لايقاف هذا الاستهتار الواضح بشرعة حقوق الإنسان".