أدان يوسف ربيع، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان في ورقة عمل بندوة مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان – جنيف على أنَّ العنف السياسي للدولة وما يترتب عنه من اقفال الحقل السياسي أمام المجتمع وتواصل الفداحات وأعمال القمع وتقييد الحريات ومنع الحريات الدستورية في البحرين، مشيرا إلى أن "هذه الإنتهاكات هي مداعاة لإرتكاب فظائع واسعة النطاق وجرائم لا انسانية".


وأضاف أن "الحكومة البحرينية أعطت للجلادين والمعذبين (حصانة رسمية)، وتعتبر الحصانة وجهاً من أوجه الإفلات من العقاب سفوراً فكثيراً ما تسنها القوانين خلال حالات الطوارئ او في الحالات الأخرى التي تظهر فيها الحكومات وجود تهديد خالص للقانون والنظام".

وتابع أن "المحاكمات غير العادلة ساهمت في تقويض القانون في البحرين، حيث وصفت المنظمات الحقوقية الدولية المحاكمات هناك بالزائفة بما يؤكد غياب الانصاف الكامل والمستقل".

ولفت ربيع إلى أنه "من مظاهر تكريس ثقافة الإفلات من العقاب "إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بالامم المتحدة خوان مانديز، والتهرب من نتائج التحقيقات، موضحا أن تقرير بسيوني أشار في فقرته الـ 1180 إلى إخفاق السلطات في إجراء تحقيق فعال حول الممارسات والتدابير الوقائية الملائمة لمنع الإنتهاكات من جانب قوات الأمن".

وأشار ربيع إلى بعض الإجراءات المعتمدة في البحرين في مجال الافلات من العقاب ومنها: ميثاق الصمت: وهو نظام معمول به في كثير من أجهزة الشرطة ويؤدي إلى تواطؤ وإحجام الضباط عن تقديم أدلة مهمة ضد زملائهم المتورطين في إرتكاب الإنتهاكات"، وإخفاء الأدلة خصوصاً عند الإحتجاز وهذا ينطبق على جرائم التعذيب بالاخص.