بدت الساحة اللبنانية وكأنها تراوح مكانها في ملف تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها السادس من دون ان تظهر بوادر مؤكدة تشير إلى اقتراب إنهاء هذا الملف. وبقي موضوع تشكيل الحكومة رهين الشروط والشروط المضادة للأطراف المعنية مع تصاعد المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية على البلد خصوصاً أن هذا الجمود بات يكلف الخزينة كثيراً إضافة إلى توافد المزيد من النازحين السوريين الذي يكلف بدوره لبنان أعباء لا طاقة له بها. إلى ذلك، بقي الوضع الامني مثار اهتمام حيث يجري إعداد خطة امنية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلى فرض الأمن في كل مناطق وأحياء العاصمة.

النهار :"الاستقرار" محور مؤتمر نيويورك وملف رباعي للدعم

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية في افتتاحيتها أنه بدا من المستبعد تماما ان يشهد الوضع السياسي الداخلي أي تحرك جديد في شأن الازمة الحكومية، أقله قبل عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من نيويورك في نهاية الاسبوع المقبل، بعد ان يرأس وفد لبنان الى افتتاح الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة في بداية الاسبوع المقبل، ويشارك في مؤتمر مجموعة الدول الداعمة للبنان في 25 ايلول الجاري على هامش الدورة.

وفي ظل هذا الاستحقاق الذي يعول عليه الحكم للحصول على دعم دولي يساعد لبنان على تحمل الاثقال والاعباء الكبيرة لانعكاسات الازمة السورية عليه، علمت "النهار" ان اللمسات الاخيرة جار اعدادها على ورقة العمل التي سيحملها رئيس الجمهورية الى مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان. واوضحت مصادر الرئيس سليمان ان هذا المؤتمر لا ينحصر فقط بموضوع اللاجئين السوريين الى لبنان، كما يتردد خطأ".
وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن الوفد المرافق للرئيس سليمان سيضم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سمير مقبل ووزراء الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والاقتصاد نقولا نحاس والخارجية والمغتربين عدنان منصور ومستشارين مختصين في الملفات التي ستطرح في المؤتمر.

ورجحت أوساط ديبلوماسية لـ"النهار" ان تبادر الولايات المتحدة الى استثناء نشاطات رئيسها باراك أوباما في الجمعية العمومية للامم المتحدة الاسبوع المقبل من البرنامج المقرر بادراج لقاء بينه وبين الرئيس سليمان قبل مغادرة اوباما نيويورك عائدا الى واشنطن.

ولفت صحيفة "النهار" إضافة إلى صحف أخرى إلى أنه "عشية الاستعدادات لهذا الاجتماع، برزت مؤشرات ايجابية لجهة الموقف الدولي عموما والاميركي والروسي خصوصا من استقرار لبنان، عبر مواقف لكل من السفيرين الاميركي ديفيد هيل والروسي الكسندر زاسبكين. وحرص هيل عقب لقاءين مع الرئيس سليمان والوزير ابو فاعور على ابراز اهتمامه بالتقرير الذي وضعه البنك الدولي عن انعكاسات الازمة السورية على لبنان وتدفق اللاجئين السوريين اليه، معتبرا ان نتائج التقرير "تؤكد مدى جدية هذا التحدي وأهمية التعامل معه ليس لاسباب انسانية بل من أجل الاستقرار في لبنان"، ملمحا الى " مدى تأثير اللاجئين على النسيج الدقيق لهذا المجتمع"، ومشددا على المسؤوليات الملقاة على المجتمع الدولي "في التعامل مع الوضع الذي أصبح خارج امكانات لبنان الذاتية".

أما السفير الروسي، فأكد بدوره "وجود مظلة دولية للاستقرار في لبنان" قائلا إن "هذا موقف مبدئي وطويل الامد وخصوصا في ضوء الظروف التي استطعنا خلالها التغلب على احتمال الضربة العسكرية لسوريا ما أدى الى ايجاد أجواء اضافية لاستمرار مظلة الاستقرار في لبنان".

«السفير»: الليرة مستقرة والرواتب مؤمّنة

أما صحيفة "السفير" فقد لفتت في افتتاحيتها اللبنانية إلى أنه "رغم التداعيات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة السورية على لبنان، فإن ثمة مؤشرات تترسخ يوماً بعد يوم، وأبرزها المؤتمر الدولي الداعم للبنان في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بأن مظلة الأمان الدولية والإقليمية الحامية للاستقرار اللبناني منذ مطلع التسعينيات، ما زالت قائمة برغم التفجيرات الأخيرة.

وبرغم صعوبة تحقيق معدلات نمو ملحوظة في ظل ظروف لبنان والمنطقة، يمكن التمييز بين أنشطة القطاعات المختلفة، حيث تراجعت المؤشرات الاقتصادية مع تزايد صعوبات فرص العمل التي تعتبر حالياً إحدى أكبر مشكلات لبنان الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار واقع الانقسام السياسي وشلل المؤسسات الرسمية وتهديد قطاعات بالإقفال وتشريد آلاف العمال، في حين يحتفظ القطاع المالي ببعض معدلات النمو الجزئي والسيولة الجيدة التي تساعد على الصمود والتعامل مع الأزمات.
هذه الظروف دفعت مصرف لبنان إلى تمديد آجال الديون على المؤسسات المدينة، القديمة والجديدة من 7 إلى 10 سنوات بهدف الحد من تزايد المؤسسات والأفراد الممتنعين عن الدفع مع نمو الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة واحد في المئة في العام 2013".

انطلاقاً من هذا الواقع، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ«السفير» أن لا خوف على الاستقرار النقدي وسعر الليرة، ولا خوف على الاستمرار في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام، وهو ما سبق لمصرف لبنان التعهّد به بموجب سياسته القاضية بالمحافظة على تمويل مستحقات الدولة الأساسية، لا سيما أن لبنان لم يتخلّف مرة عن تسديد موجباته، مشيراً إلى أن مصرف لبنان يعمل مع وزارة المال من خلال الاكتتابات بسندات الخزينة لتمويل احتياجات الرواتب والمستحقات الضرورية.

الاخبار: سلام: طاولة الحوار ليست مكان تأليف الحكومة

أما صحيفة "الاخبار" فرأت في موضوع تشكيل الحكومة أنه في "اواخر الشهر السادس، كما في الشهر الاول، لا تقدّم فعلياً لتأليف الحكومة، ولا اشارات ايجابية متوقعة تنبئ باستعداد أي من قوى 8 و14 آذار لتسهيل التأليف. لا يسع الرئيس المكلف تمام سلام، كما رئيس الجمهورية ميشال سليمان، استخدام صلاحياتهما الدستورية لتأليف الحكومة تحت وطأة انقسامات تلوّح بانتقال تداعيات الاعتراض عليها الى الشارع. يحمل ذلك سلام على التأكيد انه لم يسعَ يوما الى «حكومة أمر واقع، بل قلت دائماً ان حكومتي هي حكومة الواقع. لكن القوى السياسية استخدمت التعبير ولا تزال تستخدمه في كل مرة تريد ان ترفض امراً او استحقاقاً، او لا يحظى برضاها».

ونقلت الصحيفة عن سلام تأكيده بأنه منذ بداية تكليفه، ومن موقعه المستقل، قال إنه ليس مع هذا الفريق ضد ذاك او العكس، بل تقضي مهمته بجمع الافرقاء المختلفين. لكن ماذا عساي ان افعل اذا لم يُرد اي من هؤلاء ان يلتقي الآخر؟».

وتابعت الاخبار ،لكن سلام يقف على طرف نقيض من المبادرة الاخيرة لرئيس المجلس نبيه بري، ولا يوافقه رأيه الانتقال بتأليف الحكومة الى طاولة الحوار الوطني. يقول: لا يسع تأليف الحكومة انتظار طاولة الحوار، وليست هذه مكانه، بل التواصل بين الافرقاء السياسيين في ما يقدمونه من اجل المساعدة على ابصار الحكومة النور. كنت واضحا في تأكيد هذا الموقف. المكان الوحيد لمناقشة تأليف الحكومة هو مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية فقط. اما ما هو سوى ذلك، فيعتبر انتقاصاً من صلاحياتهما الدستورية".

اللواء : سلام في بعبدا غداً .. وصيغ الحكومة تتقدّم

وإذ لفتت صحيفة "النهار" إلى محاولة لم يكتب لها النجاح في اليومين الاخيرين لتشكيل الحكومة، قالت "اللواء" إن الرئيس المكلف تمام سلام سيزور قصر بعبدا غداً، للاجتماع مع الرئيس ميشال سليمان، عشية سفره، في اليوم التالي، الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان الذي ينعقد في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة السنوية.

ومع ان المصادر ذات الصلة لم تجزم في ما اذا كان ثمة قرارات سريعة في ما يتعلق بالحكومة، إلا انها اكدت لـ«اللواء» ان هذا الملف يتقدم، وان ثمة صيغتين ما تزالان على طاولة المشاورات الجارية: صيغة 8+8+8 وصيغة 9+9+6.

لكن الموقف الذي اعلنته كتلة «الوفاء للمقاومة» من استعادة مطالب حزب الله في ما يتعلق بالاحجام، او ما اثبته بالثوابت الوطنية، في اشارة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ترك انطباعاً "لدى الاوساط المتابعة، ان الخطوات العملية لم يحن وقتها بعد، وان اقتناع كل الاطراف بأن الوقت بات اكثر من ملح لتأليف حكومة تواجه المستحقات والحاجات العملية اللبنانية، مستفيدة من فرصة الانفراج، ولو المؤقت، على جبهة الضربات العسكرية الدولية والاميركية لسوريا، وبالتالي، حددت انفراجات اقليمية في لهجة «العداء الاقليمي» والملف النووي الايراني، وصولاً الى ما يمكن وصفه بداية تقارب ايراني - سعودي.

وفي ضوء استبعاد انفراج في الملف الحكومي، قبل عودة سليمان من نيويورك، يفترض أن تعود مبادرة الرئيس نبيه بري إلى الواجهة، بعدما أنهت اللجنة النيابية الثلاثية المنتدبة لتسويق هذه المبادرة، مهمتها بلقاء النائبين ميشال المر وأسعد حردان، وستقدم حصيلة مشاوراتها إلى صاحب المبادرة الذي سيجوجل نتيجة ما تمخضت عنه مهمة اللجنة، ويطلع بدوره رئيس الجمهورية على انطباعه تجاه المواقف النهائية، من دون أن يعرف ما إذا كانت زيارة بعبدا ستتم قبل سفر سليمان أم بعده.

وأكدت مصادر اللجنة أن مبادرة بري متكاملة و90 في المائة من الكتل السياسية تؤيدها.

خطة امنية
وتحدثت كل من "الاخبار" و"اللواء" عن خطة امنية لحفظ الامن وقالت "اللواء" إن مصادر وزارية كشفت عن خطة أمنية يجري إعدادها بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلى فرض الأمن في كل مناطق وأحياء العاصمة، وتكفل إزالة ظاهرة «الأمن الذاتي» التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً وتحوّلت إلى شكوى يومية من قبل سكان العاصمة، ولا سيما أبناء الضاحية الجنوبية حتى ان حزب الله على لسان كتلة الوفاء للمقاومة، ناشد الدولة المسارعة إلى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية لحماية الناس في الضاحية الجريحة.

وأوضحت المصادر ان الخطة ترتكز على نشر فرقة مشتركة أمنية - عسكرية في العاصمة والمحيط تتولى مجمل المهام الأمنية، بما يكفل درء الأخطار عن العاصمة.


أما صحيفة الاخبار فقالت: تُتداول معلومات بشأن إنشاء «قوّة أمنية للضاحية الجنوبية»، إضافة إلى المناطق اللبنانية الأخرى، قوامها ٢٠٠٠ عنصر من قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام. وأشارت المعلومات إلى أن الغاية من وراء هذه الخطوة في الضاحية الاستعاضة عن عناصر الانضباط التابعين لـ حزب الله المنتشرين على مداخل الضاحية وطرقاتها الفرعية.

غير أن فكرة «القوة الأمنية» لا تزال طرحاً قيد التنفيذ. وذكرت المعلومات أنّ هناك طروحات تُدرس في هذا الخصوص لجهة استدعاء شبّان من الاحتياط خدموا في المؤسسة الأمنية، لكن لم يمر على تقاعدهم أكثر من خمس سنوات على ان يتولوا الأعمال المكتبية بدل الحاليين الذين سينقلون إلى الأرض. أما الطرح الآخر فيقوم على فتح دورة لتطويع العناصر المطلوبة للقيام بالمهمة المذكورة. وعلمت «الأخبار» بأن هذا المقترح لا يزال محل نقاش بين الجهات المعنية في حزب الله والجهات الرسمية. فيما أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الحزب مستعجل تشكيل القوة الأمنية وتسليمها الأمن في الضاحية.