ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الخطوة الأمنية البارزة التي ستقوم بها الدولة، من خلال نشر حوالي 1000 عنصر من قوى الامن والجيش اللبناني، بعد مطالبة حزب الله للدولة بتحمل مسؤولياتها الأمنية في الضاحية، والتي ستبدأ الاثنين بحسب ما اعلن وزير الداخلية مروان شربل. من ناحية أخرى لفتت الصحف الى حصول محاولة فاشلة لإعلان تشكيلة حكومية قبل سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك.

القوى الأمنية تنتشر في الضاحية الاسبوع القادم

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" انه "لعل الخطوة الأمنية الأبرز المنتظرة في غضون أكثر من 48 ساعة، تتمثل في استجابة الدولة اللبنانية، للنداء الذي أطلقه حزب الله مراراً، بدعوتها إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخرها مناشدة كتلة الوفاء للمقاومة، أمس الأول، مؤسسات الدولة المسارعة الى تنفيذ خطة أمنية عملانية متكاملة وجدية".

فقد، أكدت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ"السفير" أن "مشاورات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة حزب الله، ممثلة بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وبين وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت بدءاً من محلة الشويفات جنوباً وحتى الغبيري ـ الشياح شمالاً مروراً بكل المداخل الشرقية والغربية".


وقالت انه "على هذا الأساس، تم تشكيل قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تضم حوالي 800 ضابط وعنصر، ستأخذ على عاتقها بدءاً من مساء الاثنين المقبل، مسؤولية حفظ الأمن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، كان حزب الله قد بادر الى القيام بها غداة متفجرة بئر العبد في التاسع من تموز الماضي". وقال مسؤول أمني رسمي لـ"السفير" إن الدولة "هي المسؤول الأول عن حفظ أمن مواطنيها، وعندما أبلغنا حزب الله أننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في هذا الصدد، كان تجاوب الحزب سريعاً، وبطبيعة الحال، تم التدقيق في بعض الإجراءات والتدابير، وتبقى العبرة في التنفيذ في الساعات المقبلة، وأمل من المواطنين أن يتجاوبوا مع الخطة، خاصة أنها ستتزامن مع بدء موسم المدارس والجامعات".

وشرح وزير الداخلية مروان شربل لـ"النهار" حيثيات قراره للخطة الامنية، قائلاً ان "هؤلاء سيحلّون في اعمال ادارية محل العناصر الفتية التي تعمل في الادارة كي تكون في عداد القوة التي ستنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين المقبل". وأوضح ان "هذا الانتشار سيبدأ بعد تجمع القوة الرابعة عصر الاثنين في سرية الضاحية على ان تبدأ مهماتها في المنطقة مساء اليوم نفسه".

وأشار الى أن أفراد الاحتياط الذي سيستدعون هم من رتب معينة وذلك لمراعاة السن والقدرة على القيام بالاعمال الادارية موقتاً. ونفى ان تكون هناك"معايير فئوية في اختيار عناصر قوة الضاحية بل هناك معايير امنية ذات صلة بقوى الامن الداخلي فقط". وأشاد بالمساعدة التي تتلقاها الوزارة من البلديات.

من جهتها، ذكرت "الأخبار" أن "عديد القوة الامنية التي ستنتشر في الضاحية سيكون اكثر من 1000 عنصر، مقسمين بين قوى الأمن، التي ستتسلم مناطق معينة، والجيش الذي ستكون له نقاط أخرى. وبعد بدء تنفيذ خطة الانتشار، سيبدأ حزب الله وحركة أمل، تدريجياً، برفع الحواجز التي أقامها أفرادهما في بعض شوارع الضاحية، وعند مداخلها".

وكذلك، ذكرت مصادر أمنية لـ"البناء" أن "التدابير في الضاحية ستشمل الكثير من الخطوات العملية على الأرض لمنع أي محاولات تريد العبث بالأمن والاستقرار". وأشارت إلى ان "طبيعة التدابير تتحدد في كل منطقة وفق ما تحتاجه من إجراءات لحماية المواطنين والأماكن الحساسة من أي محاولات تستهدف الإضرار بالأمن وحياة الناس". وذكرت أن "هذه الخطة ستشمل بشكل خاص الضاحية الجنوبية حيث يتوقع انتشار حوالى ألفي عنصر من الأمن الداخلي وقوى الجيش هناك اعتباراً من يوم الاثنين".

محاولة فاشلة لإصدار تشكيلة حكومية قبل سفر سليمان

سياسياً، ذكرت "السفير" أن مراسيم تأليف الحكومة كادت تصدر قبيل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى نيويورك لولا بروز عقبات في ربع الساعة الأخير، إذ كانت التشكيلة الحكومية موزعة حسب الآتي:
ثمانية وزراء لـ«قوى 14 آذار»: ثلاثة سنة وخمسةٌ مسيحيون.
ثمانية وزراء لـ«قوى 8 آذار»: أربعة شيعة وأربعة مسيحيون.
ثمانية وزراء للوسطيين: ثلاثة لرئيس الجمهورية (ماروني وأرثوذكسي وشيعي)، ثلاثة للنائب وليد جنبلاط (درزيان ومسيحي) واثنان لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام (هو ووزير سني).

وقالت المصادر إن الصيغة المقترحة تضمنت العودة الى صيغة الوزير الملك، فيسمي سلام الوزير الاول، وهو محمد المشنوق (سني)، ويكون مشتركاً مع 14 اذار، ويسمي رئيس الجمهورية الوزير الثاني، وهو ناجي البستاني (ماروني)، ويكون مشتركاً مع "8 اذار".

واضافت أن هذه الصيغة كان وليد جنبلاط هو الأكثر حماسة لها، وقد أطلق عليها توصيف 8 وقطبة، وأشار اليها صراحة خلال الزيارات الاجتماعية التي قام بها، أمس الأول، برفقة النائب طلال ارسلان، الى الرؤساء الثلاثة والرئيس المكلف، غير أن رئيس الجمهورية لم يبد حماسة لها، مصراً على أخذ حصته كاملة وألا يكون شريكاً مع أحد في تسمية أي من وزرائه، ورفض تمام سلام الصيغة من زاوية رفضه وفريقه السياسي (14 آذار) صيغة "الثلث المعطل"، سواء أكان معلناً أم مضمراً.

وأصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يكون وفريقه شركاء في تسمية الوزراء قبل الحديث عن النسب، ودعا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى تحمل مسؤوليتهما أمام الناس والبلد والتاريخ، محذراً من أية دعسة ناقصة تأخذ البلد الى المهوار، وقال ان "يستمر الفراغ على علاته الكثيرة، يبقى أهون من أخذ البلد الى الفراغ والتأزم وربما ما هو أخطر من ذلك بكثير". ولفتت الصحيفة الى أن بري وسلام اتفقا على الاجتماع برئيس الجمهورية قبيل توجه الأخير، غداً، الى نيويورك، لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقالت مصادر مقربة من الرئيس بري لـ"الاخبار" ان "البعض لا يريد أن يميّز بين شكل الحكومة وتشكيلها، إذ يجب أن يتفق الجميع أولاً على شكل الحكومة، إن كانت حكومة وحدة وطنية أو حيادية، وهذا ليس مساساً بصلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، ومن ثمّ يؤلّف الرئيس المكلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وكذلك البيان الوزاري، تضعه لجنة وزارية تمثّل الكتل النيابية المعنية في الحكومة، لا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فهل هذا انتقاص من صلاحيات الرئاستين؟".

وفي السياق نفسه، لفتت مصادر سياسية متابعة لمحاولة حصلت في الأيام الماضية لتشكيل الحكومة قبيل ذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى نيويورك، وقالت لـ"البناء" ان "هذه المحاولة لم ترقَ إلى مستوى الخرق الجدي لما يعيق عملية تأليف الحكومة خصوصاً من حيث الإصرار على توزيعة "الثلاث ثمانيات" ما حال دون حصول حلحلة في هذا الموضوع".

وذكرت "الجمهورية" انّ "الرئيس المكلّف تمام سلام سيزور قصر بعبدا في العاشرة من قبل ظهر اليوم للتشاور مع رئيس الجمهورية في آخر الصيغ الحكومية التي طرحت، والتي انهارت واحدة تلو الأخرى، وآخرها في بداية الأسبوع الجاري". وقالت مصادر مطلعة انّ سلام سيدلي بتصريح بعد الزيارة يتحدث فيه بإسهاب عن الظروف التي تمر بها مهمّته ومدى إصراره على بعض المعايير في الحكومة الجديدة أياً كانت الظروف التي عاكسته في سلسلة المشاريع التي اقترحها، ولم تلقَ إجماعاً مطلوباً الى الأمس القريب.


أمنياً، أوقف جهاز امن الدولة في البقاع، ثلاثة اشخاص، هم لبناني وفلسطيني وسوري، بعد دهم منزل الاول في بلدة المنارة في البقاع الغربي، ومصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، ثم دهم منزل الثاني، حيث عثر على اسلحة واجهزة تنصت واتصال. وتضم المضبوطات 80 كلغ من المواد المتفجرة، وصواعق وقنابل يدوية.

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "الانوار" ان "عناصر جهاز أمن الدولة، التابعة للمكتب الاقليمي في البقاع، أوقفت مجموعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص، الفلسطيني، ياسر. ب، والسوري المجنس زياد. ت، والسوري ح. ع. وصادرت منهم اسلحة وأعتدة حربية وقذائف صاروخية، بالاضافة الى ثمانين كيلوغراما من المواد الشديدة الإنفجار وكمية من الصواعق والقنابل اليدوية وأجهزة التنصت والمراقبة الالكترونية والبصرية، وعددا من أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية المتطورة".

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ"البناء" إن "توقيف العصابة الإرهابية في البقاع لم يأت من فراغ بل هو نتيجة الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوى الأمنية". وأضافت "ستبقى أعين الأجهزة الأمنية ساهرة على الأمن ولن تسمح بأي محاولة لضرب الاستقرار وهي على معرفة بكثير من تحركات العناصر المشبوهة". وأشارت إلى ان معرفة ما كانت تعدّ له هذه الخلية الإرهابية رهن التحقيقات مع أفرادها.