مراسل العهد - شمال لبنان

وضع المدعي العام غسان باسيل حداً نهائياً لموجة الشائعات والبلبلة التي نجمت عن حادثة مقتل سليمان عبد الفتاح الذي وجدت جثته مطلع الشهر في خراج بلدة بينو، معلناً أن الحادثة جنائية ولا تحمل أي بعد آخر على الاطلاق.

جاء ذلك خلال اجتماع قصير عقد في مفرزة حلبا القضائية، وضم الى المدعي العام باسيل، قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد الركن محمد علم الدين، رئيس قسم المباحث الجنائية الاقليمية العقيد وليد جوهر، آمر مفرزة حلبا القضائية المقدم نديم عبد المسيح، رئيس مكتب أمن الدولة في حلبا الرائد خالد الحسيني، رئيس مكتب شعبة المعلومات في عكار الملازم أول علي ضاهر.


بعد ذلك أحضر المتهمين الثلاثة الموقوفين خ.ع، وح.ع، وح.ح، وتحدث المدعي العام باسيل الى الاعلاميين، منوهاً بسرعة الكشف عن هذه الحادثة مما ساهم بوضع حد لحالة البلبلة التي نجمت عنها وموجة الشائعات الكبيرة التي رافقتها، مشيراً الى أنه تبين بنتيجة هذه التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة أن القضية جنائية ولا تحمل أية أبعاد أخرى على الاطلاق.

وكان سبق هذا الاجتماع توجه فرقة من الشرطة القضائية بأمرة النقيب نزيه صلاح الى موقع الحادثة، حيث قدّم شرحاً ميدانياً عن تفاصيل حصولها، مؤكداً سرعة التحقيقات التي اجريت بإشراف المقدم نديم عبد المسيح والسرعة التي تمت فيها كشف كل الملابسات والاسباب، مما افضى الى نتيجة حاسمة حول  البعد الجنائي لها، وان مسألة انفصال الرأس عن الجسد كان نتيجة تحلل الاربطة بينهما خاصة في ظروف مناخية ملائمة لذلك، حيث وصلت درجات الحرارة في تلك الفترة الى الثلاثين، وان اكتشاف الجثة جاء بعد فترة حوالي 15 يوماً على حصول الوفاة.


الى ذلك ساهم التعاون والتنسيق مع شعبة المعلومات في عكار خاصة لجهة داتا الاتصالات مساهمة فعالة في سير التحقيقات.