أصدرت المنظمة "الاوروبية – البحرينية" لحقوق الإنسان بياناً عبرت فيه عن القلق البالغ جرّاء التصعيد الأمني الخطير في مملكة البحرين عبر اعتقال المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية السيد خليل المرزوق -45 عاماً- بعد استدعائه والتحقيق معه بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية خطاب ألقاه في تجمع تابع للجمعيات السياسية، واستدعاء الدكتور سعيد السماهيجي – وهو معتقل سابق تعرّض للتعذيب في وقت سابق- ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية الصغرى بتهمة "إهانة الذات الملكية"، واعتقال عدد من المواطنين بصور عشوائية وغير قانونية كاعتقال الأطفال أثناء ممارستهم للرياضة أو من خلال مداهمة عدد كبير من منازل المواطنين في مدن وقرى متفرقة وفي أوقات مختلفة وبأشكال متعددة في مملكة البحرين ومن دون إذن قضائي.
وتراقب المنظمة الأوضاع الأمنية المتدهورة في البحرين وترى أن إمكانية تجاوز المراحل الامنية لازالت قائمة، إلاّ أنها بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل السلطات العليا لإيقاف العنف الممارس بشكل مستمر على جميع الأصعدة، والتي تقوم بها السلطات البحرينية ضد المواطنين المطالبين بالديمقراطية والناشطين والمدونين والمعارضين.


وصرّح الأمين العام للمنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان (السيد حسين جواد) قائلاً: "اعتقال الناشط خليل المرزوق مخيب للآمال ولا يمكن الحديث عن أي حل سياسي مادامت أسس ومبادئ حقوق الإنسان غير مُصانة، وكنا نتمنى من السلطات البحرينية احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يقضي باحترام الكرامة الإنسانية، واحترام الحق في اعتناق الآراء دون تعرض المطالبين بالعدالة للمضايقة أو الاستهداف، والذي يؤكد الحق الأصيل في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية أي إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود أو الظروف مادامت سلمية ومشروعة ولا تبث الكراهية.

وكررت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان دعوتها الصريحة والمُلحة للسلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب السابق في البرلمان البحريني السيد خليل المرزوق والقيادي في جمعية الوفاق، واعتبرت بأن اعتقاله هو نيّة حكومية لإيقاف تام للأمن والإستقرار السياسي ومن المهم أن تعبّر السلطات البحرينية كخطوة أولى عن حسن النوايا اتجاه مطالب المعارضة المطالبة بالديمقراطية عبر اطلاق سراح المعتقلين والسماح للناشطين والمدونين والمواطنين بالتعبير عن آرائهم بدون أية قيود.

كما طالبت المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بتنفيذ التوصيات مثل (إيقاف استهداف الناشطين والمدونين والمواطنين المطالبين بالديمقراطية والمعارضين عبر الاعتقال او التعذيب او التحقيق او الملاحقة القضائية، وإيقاف محاكمة الطبيب البحريني السيد سعيد السماهيجي والإفراج الفوري عن السيد خليل المرزوق واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين، بالإضافة إلى إلتزام البحرين بالتزاماتها وتعهداتها الدولية والتي تتمثل في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتطبيق توصيات جنيف التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب ايقاف الحملة الأمنية غيرال مبررة والتي ارتفعت مع احتاجاجات 14 فبراير 2011.

ويذكر بأن المساعد السياسي لأمين عام جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق، خليل المرزوق، قد أوقفته السلطات البحرينية في 17 سبتمبر/ أيلول، بتهم تتعلق بـ«الإرهاب». وكان المرزوق قد أعلن عن تأييده الفعلي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/ شباط وحركة تمرد 14 أغسطس/ آب خلال مهرجان للمعارضة في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقال «نحن مساندون للائتلاف، والائتلاف وجد ليبقى، وتمرد وجد ليبقى إلى أن تتحقق هذه المطالب».

وقد دعا أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان إلى تظاهرة جماهيرية حاشدة الجمعة المقبل 27 سبتمبر/ أيلول للتأكيد على المطالب الشعبية، مؤكداً أن النظام لا يملك أي شرعية شعبية وإنما بندقية يوجهها لشعب. وتحدّى أمام أنصاره النظام في أن يخوض انتخابات لرئاسة الحكومة ضد القيادي المعتقل خليل المرزوق، مؤكداً على أن المرزوق سيفوز بغالبية 70 % علي أي مرشح تقدمه الحكومة.