من مقر الأمم المتحدة في جنيف أطلق "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق وكذلك لمنع إبعاد الشيخ حسين النجاتي من وطنه البحرين، حيث تشمل الحملة الدولية إطلاق عريضة ومخاطبة الجهات الدولية والأممية.

وأكّد مسؤول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان أنَّ "الحملة الدولية لاقت تجاوباً واسعاً في الأمم المتحدة وقد بدأت منظمات دولية فعلياً باتخاذ مواقف مطالبة بالإفراج الفوري عن المرزوق، وإيقاف إجراءات ترحيل النجاتي وتهديده".

والتقى وفد المرصد السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إيلين ديناهو، وثمن الوفد الموقف الذي اتخذته البعثة في التوقيع على بيان مجموعة 47 دولة الأخير الذي حث حكومة البحرين على وقف العنف والقمع ضد المتضاهرين السلميين ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".


وتمنى الوفد أن "تستخدم الولايات المتحدة علاقاتها الاستراتيجبة مع حكومة البحرين لوقف التجاوزات على القانون الدولي وحقوق الانسان"، وطالبها بالتدخل "لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان وتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وفق جدول زمني محدد، والانتقال بالبحرين الى مرحلة الحقيقة والإنصاف والمصالحة لإخراج البلاد من تعسفات السلطة وأجهزتها الأمنية".

وقدم الوفد إلى مسؤولة منظمات المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان جون راي في قصر ويلسون وصفا شاملا للتطورات التي طرأت على العمل التطوعي، في ظل سيطرة وزارة التنمية الاجتماعية على أغلب الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية والتحكم فيها عن طريق حلها وتعيين مدراء حكوميين لها، مع استمرار غلق جمعية "أمل" الإسلامية ووضع قيود على الجمعيات السياسية.

كما أطلع الوفد المسؤولة الأممية على استمرار وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية والاتحادات العمالية والنسائية ورفض إشهار جمعيات كثيرة عدا تلك المحسوبة على الحكومة.

وشارك الشيخ السلمان في ندوة تخصصية حول الإرهاب، حيث بين أن "المنظومة القيمية والدينية والأخلاقية للمطالبين بالديمقراطية في البحرين والمدافعين عن حقوق الإنسان تحرّم عليهم كافة أشكال العنف والتخريب بصورة قطعية، ولكنها في الوقت ذاته ترفض مسايرة الظلم والتمييز والاضطهاد والقمع، وانتهاك الحقوق الإنسانية المكفولة في الشرائع السماوية السمحة وفي الشرعة الدولية".

وشدد السلمان على أن "تصاعد الاحتقان الطائفي والتمييز والاضطهاد اتجاه مكون وطني رئيسي في البحرين يمثل ما لا يقل عن نصف الشعب البحريني، يزيد المدافعين عن الحرية الدينية وحقوق الإنسان إصراراً على الدعوة لصناعة الواقع المدني والديمقراطي".