عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التضييق المتواصل على العمل السياسي السلمي وحرية التعبير وذلك من خلال استهداف القيادات السياسية المعارضة إضافة إلى الحقوقيين.

وكان النظام مؤخراً قد اعتقل المعاون السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية خليل المرزوق واتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وحبسه احتياطياً لمدة 30 يوماً.

وأشار المركز في بيان له اليوم إلى أنه "في 17 أيلول سبتمبر 2013 استدعى مركز شرطة البديع المرزوق للتحقيق في الساعة السابعة والنصف صباحاً الذي توجه مع محاميه وقضى فترة طويلة في انتظار التحقيق الذي بدأ في الساعة 12:45 ظهراً وتجاوزت مدته الست ساعات. وقد وجهت له النيابة تهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية من خلال صلته ودعمه لتنظيم إئتلاف" 14 فبراير"، كما وجهت النيابة للمرزوق تهمة استغلال منصبه في جمعيته السياسية المنشئة طبقاً للقانون في الدعوة لارتكاب جرائم" على حد زعمها.


وقد انتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال 49 مواطنا بحرينيا ومواطنة في قضية الانضمام لإئتلاف شباب"14 فبراير" وتعريضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة لإجبارهم على الاعتراف بالتهمة الموجهة لهم، وتلى ذلك محاكمتهم في محكمة تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

ورأى المركز أن" النظام يقود حملة شعواء ضد مؤسسات المجتمع المدني وحقوق المواطنين السياسية لاسيما المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعنية بحرية تكوين الجمعيات والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حرية الرأي والتعبير"، مشيراً إلى ان" أفعال النظام تخالف التصريحات التي يطلقها ممثلوه في الإعلام والتي تتحدث عن ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي".

وصرّح مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أن "اعتقال المرزوق ما هو إلا قرار سياسي بحت ومحاربة لحرية التعبير، حيث أن خطابه لم يحتوي على تحريض وإنما كان يؤكد على ضرورة التعاون بين التيارات السياسية ودعم الفعاليات السلمية التي تدفع للوصول إلى حل سياسي قريب".